دبلوماسي بريطاني يستقيل احتجاجا على تسليح إسرائيل: حكومتنا متواطئة في جرائم الحرب بغزة

استقال دبلوماسي بريطاني بارز، احتجاجًا على استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، قائلا إن حكومته متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة.
وتقدم مارك سميث الدبلوماسي في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، من منصبه.
وكتب سميث في رسالة استقالته: «إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي، مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب«، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.
وأضاف أنه خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة، بعد أن عمل سابقًا في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع: «كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل».
واستكمل: «لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نيّتهم الإبادة الجماعية بشكل علني، كما يصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدا، ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء، لقد تضرر أو دُمر أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80% من الممتلكات التجارية، لقد تم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون بانتظام دون ملجأ آمن للهروب إليه، لقد تعرّضت سيارات الإسعاف التابعة ل"الهلال الأحمر للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بانتظام. تلك جرائم حرب«.
وشدد سميث على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

I hope that more diplomats will follow the brave lead of Mark Smith and speak up against the enablers of Israel's atrocities.
#DiplomatsAgainstGenocide https://t.co/uqJDXpvMR8
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 16, 2024
جاء ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه الحكومة البريطانية قرارا بشأن تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يحقق المسئولون في الأسلحة المصدّرة إليها.
وتعليقا على استقالة سميث، قال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، إن هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي، وأضاف: «لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».
وتابع: «هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية، ديفيد لامي، منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه».