دراسة: ألمانيا تعتمد على الاستيراد بشكل كبير للحصول على المعادن

انتهت نتائج دراسة إلى أن ألمانيا تعتمد حتى الآن بشكل كبير على الاستيراد ولاسيما فيما يتعلق بالمعادن.
وأعلنت المؤسسة الاتحادية لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (بي جي آر)، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من المواد الخام المعدنية التي تحتاجها البلاد سنويًا، يتم الحصول عليها من الرواسب المحلية، فإن "ألمانيا تمتلك إنتاجًا ضئيلًا نسبيًا من المواد الخام المعدنية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها حرجة أو استراتيجية". ويأتي الليثيوم والسيليكون على سبيل المثال من بين هذه المواد.
ومع ذلك، فإن رواسب المواد الخام التي يمكن أن تغطي على الأقل جزءًا من احتياجات ألمانيا، تبعث على الأمل.
وذكر معدو الدراسة المختصرة أن هذه الإمكانات لم يتم استغلالها بالكامل بعد.
وقام الباحثون بفحص أنشطة التعدين المحلية الحالية ومشاريع الاستكشاف الحديثة المتعلقة بالمواد الخام الحرجة والاستراتيجية وكذلك المعادن التي تحتوي عليها. وقال معدو الدراسة إنهم سجلوا أكثر من 100 مشروع في هذا السياق.
وانتهت نتائج الدراسة إلى أنه من بين المواد التي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها مواد خام حرجة، لا تستخرج ألمانيا سوى المعادن الصناعية مثل الفلورسبار والباريت والفلدسبار والجرافيت وكذلك الكوارتز الخشن كمنتجات وسيطة محتملة لإنتاج السيليكون.
وأوضحت الدراسة أن مشاريع الاستكشاف تتركز حاليا بشكل رئيسي على معادن الليثيوم والنحاس. وتعتبر هذه المواد الخام، وفقًا للمؤسسة، ذات أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة والنقل.
ونوهت الدراسة إلى أن الأمر يتطلب استثمارات كبيرة لاستخراج المواد الخام، خاصة في مجال الاستكشاف، وذكرت الدراسة أنه لم يتم إثبات الجدوى الاقتصادية في العديد من الحالات.
وبالنسبة لليثيوم، قدرت الدراسة أن حجم الاحتياطي الذي يمكن أن تمتلكه ألمانيا من هذه المادة يبلغ حوالي 8ر3 مليون طن، مما يجعلها تحتل المرتبة السابعة عالميًا في قائمة امتلاك أكبر احتياطات من هذه المادة. ومن المقرر استخراج هذا المعدن في المستقبل أيضًا في منطقة لونبيبورجر هايده بولاية ساكسونيا السفلى.
يُستخدم الليثيوم في البطاريات مثل تلك البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. وبسبب الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، تتوقع مؤسسة (بي جي آر) ارتفاعا كبيرا في الطلب خلال السنوات القادمة منوهة إلى الكمية التي يمكن استخراجها محليًا لن تكون كافية لتلبية الاحتياج المتزايد.