بالرغم أن جرائم الشرف تنتشر أكثر في الدول العربية والإسلامية، وعقوباتها في أغلب الدول العربية عقوبات مخففة، إلا أن ارتكاب بعض المهاجرين إلى الدول الأوروبية لجرائم شرف في دول المهجر، أشار إلى أزمة الفكر التي يعاني منها هؤلاء المهاجرين. ويذهب كل عام حوالي 5000 فتاة ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم حماية شرف العائلة في أنحاء متفرقة في العالم، وتثبت دراسة للمعهد الأردني للطب الشرعي أن حوالي 80% من الفتيات ضحايا جرائم الشرف كن عذراوات عند قتلهن، ويوضح تقرير أعدته منظمة للأمم المتحدة أن أولئك النساء يُقتلن خنقاً أو حرقاً أو رجماً أو طعناً، لأنهن ألحقن العار بشرف العائلة، كما يزعم القتلة، ومعظم ضحايا هذه الجرائم هن من الفتيات والسيدات اللواتي يعشن في عائلات تعيش وفق ثقافة إسلامية محافظة. جرائم الشرف تمتد إلى أوروبا ولم تعد جرائم الشرف تهدد الفتيات الصغيرات في الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية فحسب، وإنما امتدت للمهاجرات الشابات في أوروبا، واللاتي يواجهن مشاكل التوفيق بين الثقافة المنفتحة التي يعشنها في أوروبا وعائلاتهن المحافظة. وتكرار هذه الجرائم في دول أوروبية متفرقة دفع المعهد الدولي لتضامن النساء بالتعاون مع مؤسسة Surgir، والتي تعني بالفرنسية (انكشف)، والتي تم تأسيسها في سويسرا عام 2001 للعمل على حماية وإنقاذ النساء المهددات بالقتل عن طريق نقلهن إلى بيوت آمنة، وتعليمهن حرفاً تنفعهن في بدء حياة جديدة إذا لم يكن هذا ممكناً في موطنهم الأصلي. وتقول جاكلين ثيبو، مؤسسة Sugrir، أن مؤسستها تمكنت من جلب حوالي 60 فتاة إلى سويسرا منذ إنشائها، مؤكدة أن الخيار الأول هو ترك الفتاة في بلدها الأم ما أمكن ذلك، لأن جلبهن إلى سويسرا قد يخلق صعوبات في التأقلم مع الثقافة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى حالات من الإحباط تتطلب رعاية نفسية مستمرة مكلفة، وهو غير ممكن حالياً في ظل الإمكانات المالية المحدودة للمؤسسة. من ناحية أخرى يقول روبرت إرمرز الباحث في الثقافتين العربية والتركية، والذي يقدم الاستشارة للشرطة الهولندية، إن رجال الشرطة وموظفي مكتب الشئون الاجتماعية عادة ما يزورون العائلات التي يخشى أن تقع فيها مثل هذه الجرائم، وذلك من أجل التحقق من وجود أي نزاعات، ويوضح إرمرز بأن العائلات لا تعتبر شرفها مهدداً إلا إذ شاع التصرف من الفتاة، الذي تعتبره مشيناً، في المجتمع الذي تعيش فيه، ويبقى السبيل الوحيد لحماية الفتاة وإنقاذ شرف العائلة، بحسب الخبير الهولندي، هو الادعاء بأنها مختلة عقلياً، مما قد يساعد على تقبل عدم عقابها من قبل العائلات الأخرى. وقد أسهم تدخل الشرطة الهولندية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها في منع عدد من جرائم الشرف هناك، وفي حال وقوع بعض هذه الجرائم، فمن المهم أن تعاقب المحاكم كل من له ضلع في ارتكاب هذه الجرائم، لأن القتل باسم الشرف ليس سبباً في تخفيف الحكم. نشاطات توعية في الأردن وتعمل المحامية الأردنية لبنى ديواني جاهدة لوقف ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وذلك في إطار عملها في المعهد الدولي لتضامن النساء، والذي أنشئ عام 1998، وسجل المعهد حوالي 23 ضحية لجرائم الشرف في الأردن العام الماضي فقط، إلا أن ديواني تعتقد بأن عدد الجرائم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، إذ أن كثيراً من الجرائم لا يتم التبليغ عنها من قبل بعض العائلات، والتي تحاول إخفائها خلف ستار الحوادث العارضة أو حالات الانتحار، ولا تقتصر هذه المشكلة على الأردن وحسب، وإنما تمتد إلى العديد من الدول العربية المجاورة، والتي يتم التبليغ فيها عن عدد من ضحايا جرائم الشرف كل عام. العقوبات مخففة وبالرغم من احتدام النقاش حول جرائم الشرف، إلا أن قانون العقوبات الأردني لا ينزل سوى أحكام مخففة بحق المذنبين، عند اعترافهم بأن دافع ارتكاب الجريمة كان الحفاظ على شرف العائلة. وفي هذا السياق تقول ديواني بأن البعض يقوم بارتكاب هذه الجرائم إذا ما راودهم أي شك -حتى وإن لم يكن مؤكداً - بأن الفتاة تقيم علاقة محرمة، مثلاً، مع شخص آخر، وتثبت دراسة للمعهد الأردني للطب الشرعي أن حوالي 80% من الفتيات ضحايا جرائم الشرف كن عذراوات عند قتلهن، وتعتقد ديواني أن هذه الحقائق قد تساعد على تغيير أنماط التفكير في المجتمع، وفي هذا الإطار يقوم المعهد بتوعية الفتيات في المدارس حول حقوق الإنسان، وحقوق النساء على الأخص، إضافة إلى إنشاء مجموعة ضغط لحث البرلمان على إعادة صياغة القوانين المتعلقة بعقوبات جرائم الشرف.
