وزير التموين يوجه باتخاذ إجراء قانوني ضد مستودعات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز

تلقي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، تفيد المرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
بحسب البيان، أنه خلال المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي إسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من إسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الإسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيها للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على إسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور على كل المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين توزيع مدير مستودع وعامل، إسطوانات بوتاجاز بالتصرف في 12 إسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيها للإسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 إسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات على الوزير، والذى وجه فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
وفي إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على كل المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.