ألمانيا تواجه نقصا حادا في العمالة الماهرة: 37 ألف بائع مطلوب بحلول 2027

كيف ستتطور فجوة العمالة الماهرة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة؟ قام باحثون من معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) ببحث هذا الأمر، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها يأن الفجوة الأكبر ستكون بين البائعين. وقدرت الدراسة التي أجراها الباحثون حجم النقص المتوقع بنحو 37 ألف بائع بحلول عام 2027.
وتعاني ألمانيا اليوم بالفعل من نقص في البائعين في العديد من الأماكن. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في هذا المجال 45 ألف شخص عام 2022، وهو أقل بكثير من عدد الوظائف الشاغرة في هذا المجال (65 ألف وظيفة).
وبحسب معد الدراسة والخبير الاقتصادي لدى المعهد ألكسندر بورشتيده، فإن النقص يرجع أيضا إلى حقيقة أن العديد من الموظفين أعادوا توجيه أنفسهم مهنيا خلال جائحة كورونا ولم يعودوا إلى وظائفهم القديمة.
ومع ما يقرب من 850 ألف موظف، يعد متخصصو المبيعات رابع أكبر مجموعة مهنية في ألمانيا. وتشمل هذه الفئة التجار وموظفي المبيعات - وهم الأشخاص الذين يتواصلون مع العملاء في المتاجر، مثل الصرافين أو غيرهم من موظفي المبيعات.
ويتوقع الخبراء أن يكون ثاني أكبر نقص في العمال المهرة بين التربويين. ووفقا للحسابات، يمكن أن يكون هناك أكثر من 27 ألفا و600 وظيفة شاغرة في المجال التربوي بحلول عام 2027.
وقال بورشتيده إن عدد الموظفين في هذا المجال يتزايد، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتغطية الطلب المتزايد بقوة، وقال: "نحن بحاجة إلى المزيد من التربويين لتمكين الآباء من العمل أكثر"، مشيرا إلى أن هناك أيضا نقصا في العمال المهرة في العمل الاجتماعي والتمريض وتكنولوجيا المعلومات.
وبوجه عام تتوقع الدراسة حدوث فجوة متزايدة في العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، وستكون الزيادة أكبر في شرق ألمانيا بسبب أن العديد من الأشخاص سيتقاعدون خلال السنوات المقبلة ولن يكون هناك من يحل محلهم بالقدر الكافي من العاملين الشباب.
وبحلول عام 2027 يتوقع المعهد أن يكون أكبر انخفاض في التوظيف بين العمال شبه المهرة وغير المهرة في صناعة المعادن وبين موظفي البنوك المدربين.
وقال بورشتيده: "العبارة القديمة "كن في الجانب المضمون واحصل على تدريب مصرفي" لم تعد صالحة. البنوك لا تعرف ما يجب فعله مع الأشخاص الموجودين على شبابيك الصرافة، لأن العديد من الفروع تغلق أبوابها، ويقوم العملاء بإجراء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت".
وأوصى الخبير الاقتصادي بإجراءين لمكافحة فجوة العمال المهرة، وهما أن يحاول أرباب العمل إبقاء كبار السن في العمل لفترة أطول، وأن يتم الاستعانة بالمهاجرين لسد تلك الفجوات.