السفيرة مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا مهما في مسيرة حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ مصر قطعت شوطًا مهمًا في مسيرة حقوق الإنسان.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن حقوق الإنسان لا تتوفر بين يوم وليلة، لكنها ثقافة يتوجب أن يقتنع بها كل مواطن.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يشمل المواطن العادي أو مقدم الخدمة أو متخذ قرار على المستوى المتوسط أو المستوى الأعلى، لافتة إلى أن الدستور المصري يتناول للمرة الأولى في تاريخ الدولة قضية حقوق الإنسان من منظور مقاربة هذه القضية.
ونوهت بأن الدستور يؤمن بحقوق الإنسان، حيث يتناولها في أكثر من 40 مادة من مواده، لافتة إلى أن الدولة قطعت على نفسها التزاما دستوريا بأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي قررت الدولة أن تنضم إليها ستقوم بموائمة تشريعاتها الوطنية لتتفق مع هذه الالتزامات.
وأوضحت أنه على مستوى السياسات، توجد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ووضعتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تمثل من يلتزم بالوفاء بحقوق المواطن.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وعرض وزير الخارجية، التقرير التنفيذي الثاني للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وثمن الرئيس السيسي، في هذا الإطار، الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهًا بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إستراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.