البنك الأهلى المصرى يدير تمويلا مشتركا بقيمة 20 مليار جنيه لصالح «القابضة للكهرباء»

يجرى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى ترتيب قرض مشترك بقيمة 20 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لإنتاج الكهرباء، بحسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن القابضة للكهرباء ستحصل على القرض بضمانة من وزارة المالية، ووفقا لسعر الكوريدور وبرنامج سداد 5 سنوات، موضحة أن القرض يوجه لسداد التزامات مستحقة على الكهرباء لصالح حكومية، والمتوقع مشاركة عدة بنوك فى التمويل المشترك الذى يديره البنك الأهلى المصرى.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن مفاوضات تجريها القابضة للكهرباء للحصول على قروض بقيمة 50 مليار جنيه من بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والكويت الوطنى وذلك لسداد ديون مستحقة على الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول.
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لصالح «البترول» نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل نحو 153 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، نظير سحوبات الغاز والمازوت اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ويشهد القطاع المصرفى نشاطا ملحوظا فى ترتيب وتسويق قروض ضخمة لصالح جهات حكومية وبضمانة من وزارة المالية؛ حيث تسعى وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل مشروعات الهيئات التابعة وعلى رأسها السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق، كما تسعى الشركة القابضة لمياه الشرب للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه.
تعد ضمانة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الهيئات الحكومية ومنها التابعة لوزارة النقل للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى تنفذها الوزارة وهيئاتها التابعة.
واقترب صندوق الإسكان الاجتماعى من توقيع عقود تمويل بقيمة 50 مليار جنيه مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان يوجه للمساهمة فى تكاليف إنشاء وحدات الطرح التكميلى للإسكان الاجتماعى والإسكان الأخضر واستكمال وحدات سكن لكل المصريين.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى فى مارس الماضى فإن البنوك المصرية أقرضت الجهات الحكومية 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وكان المركزى وجه البنوك مطلع العام الجارى بإلغاء الفائدة المدعمة على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها الهيئات الاقتصادية الحكومية منها 130 مليار جنيه حصلت عليها هيئات تابعة لوزارة النقل تستحق السداد بفائدة 5% لمدة 21 سنة، وقرض بقيمة 150 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بفائدة 5٪ ومدة السداد 15 عاما.
وضخ البنك الأهلى المصرى نحو 83.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام الجارى فى أوصال الاقتصاد من خلال 16 صفقة تمويل جعلتها تتصدر المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.
أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.