وزير العمل: القطاع الخاص شريك أساسي في المشروعات التنموية

قال محمد جبران وزير العمل، إن الدولة حريصة على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
وأكد جبران خلال حولته بمدينة العاشر من رمضان، الاثنين، على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة، والاستثمار الجاد، مطالبنا بوجود خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل.
وأشار جبران، أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية.
ولفت إلى تطلع الدولة لوجود مليون عامل في مصانع العاشر، موجها مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال ،وأدوات الإنتاج،والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور.
ووجه جبران بتفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، فى فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار جبران إلى أن هناك فرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتل إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام، لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.
وأكد جبران على الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي ،وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
ونوه إلى أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين ،ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره، داعيا جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا الحوار الاجتماعي.