طلعت عبدالقوي: بحثنا تدابير بديلة للحبس الاحتياطي كالأسورة الإلكترونية أو تفعيل المراقبة

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب طلعت عبدالقوي، إن جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بالحوار الوطنى شهدت مشاركة كبيرة وحضورا واسعًا من مختلف أطياف المجتمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة قانون وعدد من النقباء والسياسيين والحقوقيين.
وأوضح عبدالقوي، فى تصريحات ل"الشروق"، أن الجلسة الأولى التى عقدت تحدثنا فيها عن الحبس الاحتياطي وتقليل مدته ، مضيفا أنه حدث توافق حول تقليل المدة وتضمنت أن تكون الجنحة 4 أشهر فى الحبس الاحتياطي بدلا 6 أشهر، وأن تكون فى قضايا الجنايات 12 شهر بدلا من 18 شهر، أما فى قضايا الإعدام والمؤبد تكون 18 شهرا بدلا من سنتين.
وتابع: "أنه تم مناقشة بحث بدائل للحبس الاحتياطي وشهدت هذه النقطة بعض الخلافات فى الرؤى بشان بعض الجرائم التى يجب أن يكون فيها الحبس هو الأصل وليس إيجاد بدائل له وذلك فى القضايا التى تسبب تهديد للمجتمع، أما القضايا العادية والتى لا تسبب أية مشاكل للأفراد الآخرين أوالمجتمع ستكون البدائل هي الأصل فيها وليس الحبس ، من بينها الأسورة الإلكترونية أوالمراقبة القضائية".
واستكمل: "أن الجلسة الثانية تحدثنا فيها عن التعويضات فى الحبس الاحتياطي لمن يثبت براءته وكان هناك اجماع على إعطاء حقوقهم المادية والمعنوية والعودة للعمل مرة أخري إذا كان يعمل"، بجانب ناقشنا تعدد القضايا لمتهم واحد أثناء حبسه الاحتياطي ، وأيضا موضوع المنع من السفر للخارج أثناء الاتهام في قضية بالحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش الآن وخاصة داخل اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل من بينها مواد الحبس الاحتياطي وذلك خلال الاجازة البرلمانية، موضحا أنه سيتم دعوة عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار لحضور النقاش فى المرحلة الأخيرة داخل اللجنة التشريعية قبل عرض القانون على الجلسة العامة بشكل نهائي، وسوف نعرض التوصيات النهائية التى خرجت من المشاركين فى الجلسات وذلك من أجل حدوث تكامل بين الأفكار والرؤى والأخذ بها.
وذكر عبدالقوي، أن الأمانة الفنية للحوار تعكف على إعداد تقرير شامل عن ملف الحبس الاحتياطي من خلال المقترحات التى عرضت لإرساله إلى رئيس الجمهورية.
وأكد أن ملف الحبس الاحتياطي يُعد استحقاق دستوري طبقا للمادة 54 من الدستور، التى تنص على ضرورة تحديد الحبس الاحتياطي وتحديد أحكامه ومدده وأحكام التعويضات، فضلا أنه جزء من استراتيجية حقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس منذ 3 سنوات، فضلا عن إلتزام مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن ذلك سيكون له أثر طيب على مستوى كل المحافل الدولية وتتماشى مع خطة الحكومة التى وضعت التنمية البشرية واحدا من محاورها الرئيسية، كما ستسبب ارتياح داخل الأوساط السياسية والحقوقية وكل المواطنين.