وزير الصناعة يشهد حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل وشهادات السجل الصناعي

• كامل الوزير: تقديم كل سبل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات
• وزير الصناعة يوجه بإنهاء كل الرخص المتعثرة لسرعة إقامة المصانع بمختلف محافظات الجمهورية
• نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يشدد على إنهاء إجراءات المصانع المتوقفة في الدقهلية ومنطقة الروبيكي للعودة للتصدير
أجرى كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، زيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة، إلى جانب حقيبة النقل؛ وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين وحصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
وجاء جولة الوزير، في إطار تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، وفي ضوء السعي لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر قلعة صناعية كبرى؛ تنفيذاً لتوجيها عبد الفتاح السيسي.
*حل فوري لمشاكل المستثمرين
وتفقد الوزير، مركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى وزير الصناعة والنقل، بعدد من المستثمرين الحاضرين؛ للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة، والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فورا.
من جانبهم قدم المستثمرون الحاضرون الشكر للوزير، على قرار عمل الهيئة وكل فروعها الموزعة بالمحافظات، خلال أيام السبت، الذي سبق إصداره خلال زيارة الوزير الأولى للهيئة؛ مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين، والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها.
*توجيهات بالتسهيل على المستثمرين والمصنعين
ووجه وزير الصناعة والنقل، بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب، وإعطاء المستثمر موعد محدد لاستكمال الأوراق، واستلام التراخيص والسجلات الصناعية، وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.
كما اطمئن الوزير، على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي، ومنهم "هاني جاد عبد الغني الذي حصل على السجل الصناعي الخاص بتصدير العسل الأسود للخارج بعد أن كان قد توقف إصداره له منذ عدة أشهر بسبب عدم استيفاء المنشأة لبعض الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، مع قيام المستثمر بتوفيق أوضاعه البيئية والسلامة والصحة المهنية في الفترة الممنوحة له، وتحت إشراف الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة".
*تأكيد حصول المصنعين على السجل الصناعي
فيما تأكد وزير الصناعة، من حصول محمد محمود صابر على السجل الصناعي لمصنعه المتخصص في تصنيع ماكينات خط إنتاج الدهانات بالشرقية، وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع محافظة الشرقية مع قيام المستثمر بتوفيق وتقنين أوضاع المصنع الذي أقيم في وقت سابق على أرض زراعية في هنجر مزرعة دواجن، وتغيير نشاطه.
كما وجه الوزير، بالحل الفوري لمشكلة مصنع الطوب المملوك لاحد المستثمرين من سوهاج (فوزي عبيد) من خلال إرسال لجنة عاجلة لمعاينة الموقع؛ للوقوف على الاشتراطات الخاصة برخصة البناء تمهيداً لإصدارها وقيام المستثمر بتنفيذ المشروع.
*مطالب المصنعين في الدقهلية ومنطقة الروبيكي
فيما توجه وزير الصناعة والنقل، إلى القاعة الكبرى بالهيئة لعقد لقاء موسع مع المستثمرين؛ نظرا لزيادة عددهم بمركز خدمة العملاء، حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان أبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات في المنشآت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة، وطلب عدد من أصحاب المدابغ بقيام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإنهاء أعمال انشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لعدد 40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها.
*شكاوى لسحب قطع أراضي المصانع من المستثمرين
كما استمع الوزير، إلى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب عدد 17 قطعة أرض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة (3 سنوات)، وعدم استخراج رخصة مباني، وعدم بناء أي مبانٍ عليها، حيث وجه الوزير بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية، وذلك على النحو التالي:
- من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من حصل على رخصة مباني، ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهرًا إضافيًا لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية، وكل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهرًا إضافيًا لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع في البناء؛ سيتم سحب الأرض منه في نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.
*عقد اجتماع دوري مع المستثمرين
كما أعلن الوزير، أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت، مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين، ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة؛ لبحث كل المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، فيما يتعلق بتلك الطلبات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل فعلاً، وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024)، كونها تعدٍ على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها، مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.