الإعلان العربي حول الانتماء يحث الدول الأعضاء على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أسوة بالمواطنين

حث الإعلان العربي حول الانتماء، اليوم الأحد، الدول الأعضاء على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بالمواطنين.
وأوضح البيان، أنه إنطلاقاً من إيمان الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بأهمية تعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في المنطقة العربية وذلك من خلال تعزيز نظم تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسيتهم الأصلية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر، وحرصا من الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما جاء في الإعلان:" ترسيخا لقيم الحرية والكرامة، في ظل الإنصاف الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة والتي تحمي حق الطفل والمرأة مما يعزز الروابط الأسرية".
واستند البيان إلى مخرجات اجتماع الخبراء الإقليمي "أطفالنا ... مستقبلنا الانتماء والهوية"، الذي عقدته جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر 2016 في القاهرة، وإعلان ومنهاج ت والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال، كلما ازدادت أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والأسر المتضررة الذين يعانون بشكل متزايد بسبب نقص الوثائق القانونية التي تحدد هويتهم وجنسيتهم ووضعهم الاجتماعي.
كما تضمن البيان "مقاصد ميثاق جامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما صادقت عليها الدول العربية لاسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، تقاليد المنطقة العربية والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مما يعزز حق جميع الأشخاص في الهوية القانونية والحياة الأسرية ووحدة الأسرة، وكذلك مبادئ إعلان الشارقة لعام 2014 بشأن حماية الأطفال اللاجئين، والذي يحدد تدابير لضمان تمنع الأطفال اللاجئين بهذه الحقوق.
ولفت البيان إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي الهادف لدعم جهود الدول العربية ومساعيها للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان كما صادقت عليها، لا سيما في إطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدةومنظماتهما ووكالاتهما المتخصصة.
وشدد البيان على أهمية حماية حقوق الأطفال اللاجئين الذين يتحملون العبء الأكبر والتداعيات السلبية للنزاعات المسلحة و الإرهاب والاحتلال التي تشهدها عدد من الدول العربية، باعتماده الاستراتيجيات وخطط العمل التي تضمن لهم وتحميهم في حالات اللجوء والنزوح، والتي أكدت على أهمية البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة مجال الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو منحها في المنطقة، بما يتماشى مع التزامات الدول الأعضاء، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الأعضاء، وقوانينها الوطنية، مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال.
وإعترافا بحق كل فرد في الهوية القانونية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمصادق عليه من قبل الدول الأعضاء والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،وتأكيدا على التزام الدول العربية بكفالة الحياة الكريمة والمساواة أمام القانون للجميع دون تمييز، على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتين 5 و9.
وإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي يؤكد في مادته الرابعة والعشرين على حق كل طفل في الحصول على الجنسية،وتقديرا لتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية.
وترحيبا أيضا بالإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً لإصلاح قوانينها المتعلقة بالجنسية أو منح التزاماً واضحاً بالإصلاح، لمنح حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل وإقرارا أن لكل دولة الحق في أن تقرر قانونياً مواطنيها وبما يتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية؛ وان حالات النزاع واللجوء والنزوح القسري تهدد حقوق وسلامة النساء والأطفال والأسر المتضررة، بما ينعكس سلباً على تكوين الأسرة ووحدتها وهويتها وأحوالها الشخصية،وإيمانا بأهمية إيجاد الحلول لمعالجة مشاكل الهوية والانتماء باعتبارها من أهم أسباب الشعور باليأس والإحباط والذي يؤدي إلى صناعة الجريمة والإرهاب،وإيمانا بأهمية تعزيز حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم واتخاذ تدابير لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج،للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللاتي فصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الأساسية طبقاً للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة الإنجابية؛
وبناء على ذلك يتم إصدار الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية وتعميمه على أوسع نطاق والعمل به، و الذي ينص على الآتي:
حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال وتزويدهم بالدعم النفسي والمعنوي بشكل خاص.
وتشجيع الدعوة إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، لضمان، دون استثناء، أن جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يتم تسجيلهم عند الولادة أو بعدها، وأن يكونوا قادرين على اكتساب جنسية والديهم أو جنسية أخرى في الحالات التي لا يحمل فيها أباءهم جنسية،ولاسيما من خلال تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسياتهم إلى أبنائهم ، بما في ذلك في حالات اللجوء والنزوح والنزاعات والحروب الضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.
ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية في المنطقة، بما فيذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين، والمجتمع المدني ذي الصلة.
والحث على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
أيضا حث الدول على تحديث بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لإثراء المكتبة العربية، والأحوال المدنية وقوانين الجنسية في المنطقة، بدعم فني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
و تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
بالإضافة لضرورة العمل على توفير الأساليب الممكنة لتعزيز أنظمة التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حد لكافة أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ خطوات ملموسة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة في حقوق الجنسية بهدف الحد من حالات العدام الجنسية وحماية حق الأطفال في الحصول على هوية قانونية، بما في ذلك عن طريق تعزيز القوانين التي تمكن النساء من نقل جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن بما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.
النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال خاصة في حالات الأزمات الإنسانية واللجوء والنزوح والصراعات والحروب من أجل ضمان حصول كافة الأطفال على هوية قانونية بما يخدم المصالح الوطنية.
تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية والحد من حالات العدام الجنسية.
التأكيد على أهمية معالجة قضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الأهداف 5 و 10 و 16، والإطار الشامل للاستجابة للاجئين مع الاعتراف بالحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والهوية القانونية للجميع وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على تعزيز تلك الجهود.
أيضا التأكيد على إلتزم الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الإجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
و العمل على بذل كل جهد ممكن للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الإتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وختاما الموافقة على العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية.