حذر من ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية.. اجتماع عربي يدعو العالم لتحمّل مسئوليته لحماية الأطفال بمناطق النزاع.. مطالب بإصدار تشريع موحد يضمن منح مواليد اللاجئين جنسية آبائهم

دعا الاجتماع الإقليمى حول «أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية»، المجتمع الدولى لتحمل كامل مسئولياته تجاه حماية الأطفال في المنطقة العربية خاصة في مناطق النزاع بفلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، وذلك من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.
وطالب الاجتماع، الذي اختتم أعماله بمقر الجامعة العربية أمس في بيان أصدره تحت عنوان «الإعلان العربى حول أطفالنا مستقبلنا: الانتماء والهوية»، بتبنى حملة على المستوى الإقليمى تحت مسمى «أنا هنا» تؤكد على حق كل طفل في المنطقة العربية الحصول على الجنسية عند ولادته والأوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكل الحقوق المكفولة له وفقًا للمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على ضرورة العمل من أجل إنهاء حالة الحرب وإحلال السلم في المجتمعات العربية وضمان حق الطفل في المنطقة العربية في البقاء والنماء والحماية.
وحذر من خطورة إطالة أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والاحتلال كونه قد أدى إلى ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد حقوق وسلامة الأطفال والعائلات المتضررة التي تزداد معاناتها في ظل غياب الوثائق القانونية التي تحدد هويتها، والجنسية، والوضع الاجتماعي، كما أنه سيخلق جيلًا ضائعًا من الأطفال في المستقبل غير حاملين لشهادات أو أوراق ثبوتية ما يعرضهم للاستغلال بكل أشكاله.
وأكد البيان على ما جاء في الميثاق العربى لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكل حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز أنظمة التسجيل المدنى المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن، وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللواتى فُصلن قسرًا عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهن الأساسية طبقا للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة.
كما طالب البيان مجلس وزراء الخارجية العرب اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، وحث الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية 1951 للاجئين.
كما طلب من الجامعة العربية العمل على اعتماد «الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح»، وعرضها على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في أقرب فرصة ممكنة باعتبارها الخطة التنفيذية لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في ظل اللجوء والنزوح.
ولفت إلى ضرورة إصدار تشريع عربى موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة دون استثناء ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الأصلية من الدول العربية التي يلجئون إليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحين عودتهم إلى دولهم الأصلية.
وطالب البيان الدول العربية باستحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، والتي تضمن تسجيل كل الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
وحث الدول العربية على إنشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين بذويهم والتأكيد على تأمين احتياجات الأطفال وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم، والعمل على تفعيل هذه النظم بشكل سريع وفعال.
ودعا الدول العربية إلى الالتزام بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أسوة بمواطنى هذه الدول وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959.
كما حث الدول العربية العمل على نشر الوعى بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كل الأطفال على الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبنى حملات توعية لكل الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
وأكد أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مجال بناء القدرات وعقد دورات تدريبية على المستوى الوطنى خاصة في مجالى الوقاية والحماية للعاملين مع الأطفال اللاجئين والنازحين، وإنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول الأعضاء.
وطالب الدول العربية بمواجهة تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات المسلحة.
ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر وزارى مشترك لوزراء الشئون الاجتماعية والعدل والداخلية العرب، لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال اللاجئين والنازحين.