وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه سيتم استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الأحد في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026»، مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمواقع الخاصة بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع.
وأشارت إلى أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية؛ تمهيدا لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية؛ لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري، وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، وتفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، تضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية.
وأردفت أنه سيتم استكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة استخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، واستكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية).
وتابعت: "استكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة؛ بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026، وزيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 ملايين طن سنويا".
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال دعم الاستثمار البيئي والمناخي، تضمن الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، واستكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وتابعت استكمال إجراءات الانتهاء من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة؛ لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، وتصاريح استيراد الفحم، وحوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، والتصاريح الإلكترونية للاستخدامات في المحميات الطبيعة، وتراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات).
وتضمن دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (إيكو إيجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها...)؛ لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، وتعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية لمختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى إعداد استراتيجية للاتصال تركز على إلقاء الضوء بصورة متواصلة على الجهود المبذولة في القطاع البيئي، ودعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المدارس كمواطن سلوكياته تتماشى مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.