البيئة: 6 برامج فرعية ضمن خطة الحكومة الجديدة تستهدف التصدي لظاهرة تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026»، مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة.
ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا، وبحضور محمد أبو العنين وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من أعضاء المجلس، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار.
وألتقت وزيرة البيئة، مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقدمت له التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد.
واستعرضت الوزيرة، محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذي يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.
وأضافت وزيرة البيئة، أن تلك البرامج اشتملت على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث تضمن برنامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP).
وجرى إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ؛ للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية، وتعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، وتنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها؛ منعا لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
وتابعت وزيرة البيئة، أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء؛ بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار).