وزيرة البيئة: نسعى لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكى مثل ما تم تنفيذه فى برنامج نوفي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع خطة التكيف الوطنية في مصر" (NAP) يعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية بهدف التقليل من مخاطره وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للتنسيق وإدارة التخطيط وتنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى وضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة، والعمل على دمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، إلى جانب زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) ؛ لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع.
وتقدمت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها بالشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على تمويل المشروع من صندوق المناخ الأخضر ؛ لتنفيذه والذي سيستغرق أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار أمريكي.
وأكدت أهمية هذا المشروع الذى يشهد زيادة فى حدة التغيرات المناخية مع إزدياد فى درجات الحرارة وزيادة فى الأمطار عن الوضع الطبيعى، وحدوث جفاف شديد فى بعض المناطق، وتغير فى أنماط المحاصيل بسبب التغيرات المناخية، مشددة على أن هذا المشروع تنبع أهميته أيضاً من تنفيذه بعد استضافة مصر لأكبر المؤتمرات البيئية وهو مؤتمر المناخ COP27 والذى ركز على موضوع التكيف والذى ساهم فى خروج أجندة التكيف والتى تشمل 20 مُخرج سيتم الذهاب بها لمؤتمر المناخ القادم COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة تمهيداً للتصديق على الهدف الخاص بالتكيف.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يأتى أيضاً فى الوقت الذى إزداد فيه الوعى لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب بالتغيرات المناخية والآثار السلبية لها على كل مناحى الحياة، مشيرةً إلى ان المشروع يتطرق للجزء المجتمعى وكيفية علاج الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية التركيز على موضوعات التكيف نظراً للإهتمام الكبير الذى حاز عليه موضوع التخفيف وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف، مشيرة إلى التحدى الكبير الخاص بكيفية الابتكار وصياغة حزمة من مشروعات التكيف تكون قابلة للتمويل البنكى وإدخال القطاع الخاص شريكا بها، نظراً لكون مشروعات التكيف أقل قابلية للتمويل من مشروعات التخفيف وهو ما جعل مصر تنفذ البرنامج الرائد الذى تم من خلاله ربط موضوعات المياه والطاقة والغذاء، والذى قدم فكرة مبتكرة تم من خلالها ربط موضوعات الغذاء والماء غير القابلة للتمويل بموضوع الطاقة الذى يجذب إستثمارات كبيرة من القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مصر قامت بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والاستراتيجي للتصدى لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أحدث هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف تدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات تعكس الجهود التى بذلتها مصر مؤخرًا لتصبح رائدة إقليميًا في مجال العمل المناخي، موضحةً أن الاستراتيجية تستند إلى العديد من المحاور الوطنية التي ساهمت في إحراز تقدم كبير في التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت العديد من المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات المختلفة لدعم جهود التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية والتكيف مع تلك الآثار، مما يعجل بوضع أهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ.
وأوضحت أن مصر قامت بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 الذى يشمل أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة منها فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كل الإجراءات.
وشددت وزيرة البيئة فى ختام كلمتها على ضرورة التعاون لإنجاح هذا المشروع والخروج بالنتائج المرجوة منه والتي يعتبر أهمها هو دمج بعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.
ومن جهته، أكد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أهمية الإعداد لخطة التكيف والتى لن يتم عملها بدون تحالف واسع النطاق بين الحكومة والمجتمع المدنى والدولى، مشدداً على أهمية الإلتزام بالتنمية الإقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن العمل على موضوع التكيف مُلح ويزداد إلحاحاً مع مرور الوقت، موضحاً أن البرنامج يدعم ما يقرب من 35 دولة على مستوى العالم فى خطط التكيف وتنفيذ استراتيجيات لتلبية الاحتياجات.
وأعرب إليساندرو عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ cop27 وأنشطته المختلفة وخاصة الخاصة بالتكيف، والجزء الخاص بالخسائر والاضرار، مشيراً إلى التعاون الكبير مع وزارة البيئة فى عدد من الإستراتيجيات وتقارير الإبلاغ الوطنى وإستراتيجية تغير المناخ.