بعد مفاوضات طويلة.. الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على الميزانية وحزمة نمو

بعد مفاوضات طويلة اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بذلك من مصادر في الائتلاف بعد مشاورات مع المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر).
واجتمع الثلاثة عقب ظهر أمس الخميس. ولم تتضح بعد أي تفاصيل حول الاتفاق. ومن المقرر أن تعقد الكتلتان البرلمانيتان للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر اجتماعات مشتركة صباح اليوم الجمعة.
وقد أجرى شولتس وهابيك وليندنر مفاوضات متكررة على مدار الأسابيع الماضية، وكانوا يعتزمون التوصل إلى اتفاق بحلول أول أمس الأربعاء. ومن المرجح أن يتخذ مجلس الوزراء الألماني الآن قراره بشأن الاتفاق في السابع عشر من هذا الشهر. وكان من الضروري للوصول إلى هذا الموعد النهائي التوصل إلى اتفاق مبدئي، لأن صياغة قانون الميزانية تستغرق عادة حوالي عشرة أيام. واعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل يبدأ البرلمان الألماني (بوندستاج) مناقشة مشروع الميزانية، والذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه في نوفمبر أو ديسمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزارات، مثل الخارجية أو التنمية، عارضت أهداف وزير المالية للتشقف، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا. وكانت ميزانية الشؤون الاجتماعية ضمن الموضوعات الخلافية في المفاوضات، ذلك إلى جانب فجوة مالية يتعين سدها، والتي تُقدر بحوالي 10 مليارات يورو. وفي ضوء الأعباء المالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حث الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وجه الخصوص على تعليق كبح الديون مرة أخرى من أجل إتاحة مجال أكبر للاستثمارات، إلا أن الحزب الديمقراطي الحر بقيادة ليندنر كان يستبعد هذا الأمر من حيث المبدأ. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقليص ميزانية الشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا اقتصاديا محدودا، حيث تُحجم الشركات عن الاستثمار، كما لا يزال الاستهلاك الخاص متراجعا. وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
وكان شولتس قد أعلن من قبل أن الحكومة الاتحادية تعتزم تشجيع الاستثمار الخاص، متحدثا عن احتمال تحسين خفض الضرائب على الشركات، وزيادة حوافز العمل، عبر إعفاءات ضريبية على سبيل المثال.