تراجع معدل نمو اقتصاد كينيا إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام

تراجع معدل نمو الاقتصاد الكيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، مع احتمال تراجعه مجددا نتيجة الفيضانات والاحتجاجات الشعبية الدامية في البلاد.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الكيني الصادرة اليوم الأربعاء بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1ر5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي استمر فيه انكماش ناتج قطاع التعدين للربع الثاني على التوالي، في حين تراجع معدل نمو القطاع الزراعي.
وسجل القطاع الزراعي نموا بمعدل 1ر6% خلال الربع الأول مقابل 2ر6% خلال الربع السابق. وزاد إنتاج أوراق الشاي الأسود في كينيا خلال الربع الأول 43% حيث تعتبر البلاد أكبر منتج في العالم لهذا النوع من الشاي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء قوله في بيان وزعه عبر البريد الإلكتروني إن أداء قطاع الشاي الجيد يعود إلى الظروف الجوية المواتية إلى جانب التدخلات الحكومية التي أدت إلى تحسن الإنتاج، في المقابل تراجعت صادرات البن والفواكه والزهور.
من ناحية أخرى، أسفرت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها كينيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى مقتل حوالي 300 شخصا وتدمير مساحات واسعة من الزراعات، وهو ما يمكن أن يقلص النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بنسبة 5ر5%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5% فقط، مقابل 6ر5% خلال العام الماضي.
من ناحية أخرى، تستعد كينيا لخفض الإنفاق بعدما أجبرت الاحتجاجات الدموية الرئيس وليام روتو على التراجع عن خطط فرض ضرائب جديدة بقيمة 3ر2 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
ومن المتوقع أن يتم تقديم موازنة تكميلية للعام المالي الذي يبدأ مطلع تموز/ يوليو للبرلمان عندما يستأنف جلساته خلال نحو أربعة أسابيع.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن العجز الذي يتوقع أن يشكله إلغاء خطط الضرائب الجديدة سيتم تمويله من خلال خفض الإنفاق.
وقال رئيس الجمعية الوطنية موزيس ويتانجولا، في بيان: "تم توجيه بأنه يمكن سد الثغرة عن طريق خفض النفقات المعتمدة".
ويدفع روتو باتجاه زيادة الضرائب، وإجراءات أخرى، لخفض اعتماد البلاد على الاقتراض، بما يتماشى مع الإصلاحات المالية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل ثلاث سنوات.
واستهدفت الخزانة الوطنية فرض مزيد من الضرائب لخفض العجز المالي من 7ر5 % حاليا إلى 3ر3 % من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي حتى يونيو 2025.