البنك المركزي الروماني يتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بنهاية 2025

خفض البنك المركزي الروماني توقعاته للتضخم في رومانيا خلال العامين الحالي والمقبل، في حين يتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5ر1% و5ر3% بنهاية 2025 بحسب ماجور إسراسيتش محافظ البنك.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك خفض معدل التضخم المتوقع للعام الحالي إلى 7ر4% مقابل 8ر4% وفقا للتوقعات السابقة.
كما يتوقع البنك تراجع معدل التضخم إلى 5ر3% بنهاية العام المقبل.
وقال محافظ البنك إن البنك يحتاج إلى بيانات التضخم لشهرين على الأقل بعد ارتفاع المعدل خلال الشهر الماضي لكي يفكر في خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن الهدف الرئيسي للسياستين النقدية والمالية في رومانيا حاليا هو تجنب دخول الاقتصاد دائرة الركود، والذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة عجز الميزانية بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بالعاصمة بوخارست.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء في رومانيا، نشرت أمس الأربعاء، تحسن النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع من العام.
وعلى أساس غير معدل، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9ر2% سنويا خلال الربع الذي انتهى في ديسمبر الماضي، وهو أسرع من الارتفاع الذي تم تسجيله بنسبة 1ر1% خلال فترة الاشهر الثلاثة السابقة. وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل موسميا، ليصل إلى 0ر1% مقابل 2ر3% خلال الربع السابق.
وبالمقارنة مع الربع السابق، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر0% المعدل موسميا خلال الربع الرابع، ليأتي بذلك معاكسا للزيادة بنسبة 8ر0% خلال الربع الثالث.
وفي عام 2023، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0ر2% مقارنة بعام 2022. ومن المقرر نشر التقدير الثاني في الثامن من مارس المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة ارتفاع تضخم أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، لتصل إلى 4ر7% في يناير، مقابل 6ر6% في ديسمبر.