وزير المالية التركي يؤكد أهمية انخفاض التضخم إلى أقل من 42% بنهاية العام

قال وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك ، إنه من المهم انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 42% سنويا بنهاية العام الحالي، وهو الحد الأقصى للنطاق الذي يتوقعه البنك المركزي للتضخم خلال العام الحالي.
وقال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه سيكون من "المثالي" ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 38% فقط بنهاية العام الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم الشهري إلى 2% ثم إلى 1% فيما بعد.
يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث بيانات متاحة ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال مايو الماضي إلى أكثر من 75% ،مما يزيد الغموض بشأن عملية كبح جماح التضخم.
وذكر معهد الإحصاء التركي(تركستات) أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 45ر75% سنويا مقابل 8ر69% خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 عندما بلغ معدل التضخم 39ر84% سنويا.
وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم خلال مايو 37ر3% مقابل 04ر0% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء ارتفع أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي بنسبة 68ر57% سنويا، مقابل 66ر55% خلال الشهر السابق عليه. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 9ر1% شهريا خلال مايو.
وفي مايو قرر البنك المركزي التركي ، تثبيت سعر الفائدة عند 50% حيث قال في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه فاتح قره خان إن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل الماضي سجل تراجعًا محدودًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.
وشدد المركزي التركي في البيان على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50% ، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل الماضي.