رئيس جهاز الثروة السمكية ل«الشروق»: خطة لزيادة الإنتاج السمكي ل3 ملايين طن بحلول 2030

- مصيلحي: نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 88%.. وحجم الإنتاج ارتفع ل2 مليون طن
- 80% من الإنتاج السمكي يخرج من الاستزراع السمكي.. و20% لصالح المصايد الطبيعية والبحرين والنيل
- صدرنا نحو 29 ألف طن أسماك.. فيما استوردنا 373 ألف طن العام الماضي
- جار الانتهاء من طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي أمام المستثمرين بالبحرين الأحمر والمتوسط
- نستهدف التوسع في الاستزراع السمكي التكاملى.. ورخصنا 9 مزارع بالأراضي الصحراوية تعتمد على مياه الآبار
- إلقاء 12 مليون زريعة لتنمية البحيرات المصرية والنيل العام الماضي
كشف الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن وجود خطة لرفع حجم الإنتاج السمكي في مصر بنحو 50% خلال ال6 سنوات المقبلة، لتصل إلى 3 ملايين طن في عام 2030، مقابل 2 مليون طن في الوقت الحالي، لافتا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغ 88% حاليا.
وقال مصيلحي، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن الإنتاج الحالي البالغ حوالى 2 مليون طن يخرج منهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، بنسبة 80% من إجمالى الإنتاج، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية البحيرات والبحرين والنيل بنسبة 20% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر.
وذكر رئيس جهاز الثروة السمكية، أنه بلغت كمية صادرات مصر من الأسماك حوالى 29 ألف طن، فيما بلغت كمية الأسماك المستوردة حوالى 373 ألف طن بالنسبة لإحصائيات العام الماضي، ويتم تصدير الأسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص واللوت. وأوضح أن الثروة السمكية في مصر تنقسم لقطاعين أولهما المصايد الطبيعية وتشمل البحيرات والبحرين والنيل، والمزارع السمكية سواء عذبة أم مالحة ملك للدولة وتقوم تأجيرها، أو ملك للجهاز، أو ملك للأشخاص والشركات.
وأشار إلى آليات التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشركة قناة السويس، كما تم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، بالإضافة إلى أنه تم التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، حيث تم ترخيص 9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.
وبيّن مصيلحي، أنه جرى التوسع فى الاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، حيث طرح الجهاز 21 موقعا للأقفاص؛ تضمنت 12 موقعًا بالبحر المتوسط، و9 آخرين في البحر الأحمر، أمام المستثمرين، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من إجراءات الطرح. مضيفا أن الجهاز يتبع النظم الحديثة والأساليب العلمية للحفاظ على ما تم الوصول إليه؛ وزيادته خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الجهاز، أهمية تنمية البحيرات المصرية والنيل بزريعة الأسماك من مفرخات الجهاز، لافتا إلى إلقاء أكثر من 12 مليون زريعة خلال العام الماضي، تضمنت 700 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي بالنيل في محافظة أسيوط، بجانب إلقاء 250 ألف زريعة بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش، وإلقاء 2.5 مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي بالإسماعيلية، وإلقاء 250 ألف زريعة من أسماك المبروك الفضي في نهر النيل بالأقصر.
وتابع: "تم أيضا إلقاء 625 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي والمبروك الفضي بمسطحات الريان، بجانب إلقاء 400 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بمحافظة بني سويف، وإلقاء 250 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي، و350 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بالمسطح المائي لبحيرة مريوط بالإسكندرية، بجانب إلقاء 200 ألف وحدة زريعة من البلطي النيلي في نهر النيل، وإلقاء 500 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك ببحيرة البرلس، وإلقاء 300 ألف وحدة إصبعيات من البلطي بمسطحات الريان، وإلقاء مليون وحدة إصبعيات من البلطي والعائلة البورية بالوادي الجديد.
وأشار إلى إطلاق مبادرة تجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بر أمان"، حيث سيتم تمويل إحلال مراكب الصيد الصغيرة التي لا يزيد طولها عن 6 متر، وتعمل في البحيرات ونهر النيل، والتي يحمل مالكها رخصة صيد سارية.
وأكد صرف تعويضات للصيادين في فترات وقف الصيد، حيث تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه على مدار عامين لصيادي جنوب سيناء فى فترة وقف الصيد.
ولفت إلى حرص الدولة على تعديل قانون الصيد تماشيًا مع التطورات الكبيرة التي حدثت في قطاع الثروة السمكية وجهود تنمية البحيرات المصرية، حيث تعد الأسماك أحد البدائل الهامة لسد فجوة اللحوم الحمراء والدواجن، لذا صدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي تضمن العديد من الأهداف التي تخدم قطاع الثروة السمكية وخدمة مجتمع الصيادين.
وقال إنه يتم الصيد من البحيرات المصرية بكمية بلغت حوالى 256 ألف طن من أسماك المياه العذبة، متمثلة فى أسماك البلطى والعائلة البورية (بورى – طوبارة – دهبانة – سهلية)، وأسماك المبروك بأنواعه (مبروك الحشائش – المبروك الفضى – المبروك عادى)، وأسماك القراميط، وأسماك البياض، وأسماك قشر اللبياض، وأسماك المياه المالحة مثل الجمبرى، والدنيس والقاروص واللوت والوقار، وغيرها من الأسماك.
وقال إن الجهاز يسعى إلى اتخاذ التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة صالح للتصدير طبقا للاشتراطات الدولية، موضحًا أنه يتم الإعداد لاستخدام أنظمة الرصد المتطورة لمنع انتشار مسببات الأمراض وفقا للمتطلبات والاشتراطات والمعايير الدولية في جودة المنتج السمكي، كما يتم تأسيس معامل لتشخيص أمراض الأسماك والمياه تضم أفضل الأجهزة المعملية والتي تختص بتحليل الأسماك والمياه والتربة والأعلاف.
ولفت إلى إقامة دورات تدريبية وندوات إرشادية تستهدف البيطريين والعلميين وأصحاب المزارع السمكية بكافة أنحاء الجمهورية والمشاركة فى الدورات التدريبية مع الدول الخارجية لإعداد كوادر مؤهلة من البيطريين والفنيين.