مسئول فلسطيني: إجراءات جديدة لمواجهة محاولات إسرائيل ضم أراضي الضفة

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن اللجنة تقف أمام الإجراءات الخطيرة وغير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، أن الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، من شأنها أن تؤدي إلى الضم التدريجي لأكثر من 60% لمناطق المصنفة C، وهي خطوة خطيرة تضاف إلى جملة من الإجراءات الإسرائيلية الأخرى التي تعني تنصل إسرائيل بالكامل من اتفاقية المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن «القيادة الفلسطينية لن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في الوقت الذي يتنصل فيه الطرف الآخر»، مؤكدًا أن منظمة التحرير طرحت على جدول أعمالها إعادة النظر في العلاقات التعاقدية مع إسرائيل.
وأوضح أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات في إطار تصويب العلاقة مع إسرائيل، ما بين دولة محتلة وأخرى يعترف بها الجميع على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن «هذه الإجراءات ستقوم بها المنظمة في المسارات المعروفة والتي تقوم بها منذ فترة طويلة، أبرزها المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني، وتطوير آليات المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية».
وذكر أن الرد على الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بمحاولة ضم الضفة ستكون في إطار الجهد الدبلوماسي والقانوني، مؤكدًا أنها «خطوة تضع إسرائيل أمام مسئولياتها سواء فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، أو اتفاقية جنيف الرابعة التي تجرم قيام سلطات الاحتلال بأي تغيير ديموغرافي في الأراضي المحتلة».
ويعتقد المسؤول الفلسطيني أن هذه الإجراءات من شأنها أن تصعّد الأوضاع في الضفة، وتفتح الباب أمام صدامات واسعة بين المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، في مواجهة عصابات ومليشيات المستوطنين، وقوات الجيش الإسرائيلي.
وقبل يومين، أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه «يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل».
وقال سموتريتش، خلال اجتماع لحزبه «الصهيونية الدينية» اليميني، إنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية الغير قانونية) بالضفة الغربية.
وتابع: «مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية»، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة، وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.