مقترح بتعديلات تشريعية جديدة على «تنظيم الجامعات» ليتوافق مع «المجلس الصحى المصرى»

- مطالب لتوحيد شهادات البورد المصرى بدلاً من إصدارها من جهات عدة

تقدم النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك ليتوافق مع قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى.
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد أحال فى وقت سابق، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال مكرم رضوان، إن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يستهدف توحيد شهادات البورد المصري، بدلاً من إصدارها من جهات عدة.
وأضاف رضوان ل«الشروق»، أن المجلس الصحى المصرى بقوم بإصدار شهادة البورد الموحدة للدراسات العليا وخريجى الكليات الطبية، الأمر الذى يستدعى الجامعات أن تعترف بها، متابعًا: «ولحل هذه التعقيدات فأدخلنا مادة فى مشروع القانون أنه عند تسجيل أوراق الماجستير أو الدكتوراه يكون من حق الطبيب الحصول على شهادة البورد كشهادة ودرجة، دون الدخول فى دورات أو تدريبات إضافية».
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، أنه «صدر القانون رقم 12‏ لسنة 2022‏ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، حيث يمنح المجلس شهادة معتمدة ثُسمى «البورد المصرى» لجميع خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون».
وأضافت: أنه نظرًا لأن شهادة البورد مهمة فى كونها الشهادة المعتمدة فى العالم المتقدم، وفى ظل تراجع اعتراف الدول بالشهادات الأكاديمية للأقسام الإكلينيكية، وحيث إن الاتجاه العالمى السائد للتدريب السريرى الإكلينيكى لرفع كفاءة الأطقم الطبية العلمية والعملية لخريجى كليات القطاع الصحى، ارتأى أن يتم تدخل تشريعى ضرورى بمشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972‏ بشأن تنظيم الجامعات وذلك بأن يتم النص تشريعيًا على المقترح.
واستطرد رضوان: «فى الوقت الحالى حينما يريد الأطباء إعداد الماجستير، يتطلب الأمر الحصول على شهادة البورد، كما أن البورد المصرى أقل من البورد الأمريكى والبريطانى ويحتاج الطبيب إلى المزيد من الدراسة، وفرصه تكون أقل فى المجال العملى، وبالتالى هناك ضرورة للحصول على شهادات بورد توازى شهادات البورد فى دول الخليج».
من جانبها، قالت عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عبلة الألفى، إن شهادة «البورد المصرى» توازى كثيرا من الشهادات بدول الخليج العربى كالبورد السعودى والإماراتى، ولكنه غير معترف به فى دول كالولايات المتحدة وإنجلترا، مردفة: «لأن هذه الدول تحتاج إلى أن يخضع الأطباء الخريجون لبرامج تدريبية ودورات ومتطلبات خاصة».
وأضافت الألفى ل«الشروق»، أن «الخريج حاليًا يأخذ تمرينًا بوزارة الصحة لمدة 4 سنوات ليحصل بعدها على شهادة «البورد»، واصفة الشهادة بأنها «من أقوى الشهادات فى المجال الطبى».
وتابعت: «نحن نعمل خلال الفترة الحالية مع الكلية الملكية فى إنجلترا لتوفير تدريبات للخريجين فى الكليات الطبية فى مصر، لتقريب المسافات والاعتراف بالبورد المصرى».
ووفقًا للمذكرة، فإن المادة الثانية لقانون المجلس الصحى المصرى نصت على أنه «يحل المجلس الصحى المصرى المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وكذا الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016)».
ويهدف المجلس الصحى المصرى إلى تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجى الكليات الطبية والصحية واختبارهم لتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة؛ لضمان تحسين الخدمات الصحية، كما يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى «البورد المصرى» لجميع خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى.