قانون مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوروبا...مخاوف من المراقبة الجماعية

دعا 36 نائبا من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى التصويت ضد خطط المفوضية الأوروبية التي تلزم منصات شركات التكنولوجيا بمراقبة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
وقال الساسة الأوروبيون، في رسالة مفتوحة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إنهم مقتنعون بأن التدابير المقترحة تتعارض مع الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وقدمت المفوضية الأوروبية، في عام 2022، القانون المقترح لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته، والذي يهدف إلى الحد من انتشار المواد التي تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وسيلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بفحص الدردشات المشفرة الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي بحثا عن مواد معينة قد تشير إلى استمالة الأطفال أو مشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وبموجب القانون الحالي، تعتبر مراقبة النشاط عبر الإنترنت أمرا اختياريا .
وهاجم المنتقدون القانون المقترح ووصفوه بأنه "مراقبة للدردشة". ويرون أنها محاولة لفحص جميع الاتصالات عبر الإنترنت، بما في ذلك الرسائل المشفرة، مما يثير مخاوف من المراقبة الجماعية.
ومن المتوقع أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه القضية غدا الأربعاء.
ووقع على الرسالة المفتوحة التي تدعو الأعضاء للتصويت ضد المقترح نواب من برلمانات الدول وكذلك البرلمان الأوروبي، بما في ذلك نواب من ألمانيا والنمسا.