حظر الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا يعرض الأطفال لخطر الاعتداء الجنسي على الإنترنت

قد يصبح اكتشاف الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت أكثر صعوبةً بسبب إجراءات حماية الخصوصية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل - مما يعرض ملايين الأطفال لخطر متزايد في جميع أنحاء العالم، كما حذر منتقدو المقترحات.
بموجب التغييرات، سيتم حظر شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل فيسبوك Facebook ومايكروسوفت Microsoft من استخدام أدوات الكشف التلقائي التي يتم استخدامها بشكل روتيني لتحديد المواد التي تحتوي على صور لإساءة معاملة الأطفال، أو للكشف عن الاستمالة عبر الإنترنت.
قال المعارضون إن مثل هذا الفحص التلقائي ينتهك خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الدردشة والمراسلة، لكن الحظر الذي يلوح في الأفق أثار انتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم -
من المدافعين عن حقوق الأطفال إلى الممثل الأمريكي والمستثمر التكنولوجي، أشتون كوتشر.
كتب كوتشر على تويتر في وقتٍ سابق من هذا الشهر بينما يستعد المشرعون الأوروبيون للتصويت على التوجيه الجديد: "الوقت ينفد لضمان الحفاظ على الأساليب الاستباقية والطوعية على الإنترنت للكشف عن إساءة معاملة الأطفال في الاتحاد الأوروبي".
أضاف النقاد، أن الإصلاح المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 ديسمبر، سيمنع وكالات إنفاذ القانون وحماية الطفل من تحديد ملايين حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال كل عام - ليس فقط في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولةً، ولكن على
مستوى العالم.
قالت كلوي سيتر، رئيسة السياسة، في WePROTECT Global Alliance - وهي منظمة بريطانية غير ربحية تحارب استغلال الأطفال، لمؤسسة طومسون رويترز: "الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت جريمة بلا حدود".
أضافت: "أوروبا، تستضيف بالفعل الغالبية العُظمى من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة على الإنترنت، ولكن الضحايا والجناة يمكن أن يكونوا في أي مكان، إن تقييد أدوات الكشف الآلي في أوروبا سيكون له آثار كبيرة على الأطفال على مستوى العالم".
ويخشى معارضو التوجيه الجديد، المسمى قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبية، من أن حظر أدوات الكشف في أوروبا قد يدفع شركات التكنولوجيا إلى التوقف عن استخدامها في أماكن أخرى، لأن لديهم فرقًا عالمية لتعديل المحتوى.
أثبتت الأدوات فعاليتها العالية في معالجة الانتهاكات عبر الإنترنت، كما أن شركات التكنولوجيا تزود سلطات إنفاذ القانون بحوالي ثلثي تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تتلقاها، كما يقول نشطاء حقوق الطفل.