مقترح أوروبي لمكافحة الإساءة إلى الأطفال يصطدم بمعارضة حماة الخصوصية

صدر أعلى مسؤولي حماية البيانات في أوروبا حكما مدمرا بشأن مقترحات مفوضية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تصوير حالات الإساءة للأطفال عبر شبكة الإنترنت.
وقالت هيئة الإشراف الأوروبي على حماية البيانات والمجلس الأوروبي لحماية البيانات اليوم الجمعة في تقرير مشترك إنه على الرغم من دعمهما للأهداف والنوايا إلا أن لديهما مخاوف جدية بشأن الخصوصية والبيانات الشخصية للأفراد.
وأوضحت الهيئتان أنهما "تعتبران أن الاقتراح في شكله الحالي قد يشكل مخاطر أكبر على الأفراد، وبالتالي للمجتمع بشكل عام، منه على المخالفين".
كانت المفوضية الأوروبية قدمت في مايو الماضي مشروع قانون تعتزم بموجبه الحد من انتشار المواد الإباحية للأطفال على الإنترنت.
واعتبرت منظمات الحقوق المدنية وجهات أخرى أن هذه محاولة لفحص جميع الاتصالات على الشبكة، بما في ذلك الرسائل المشفرة، مبدية الخوف من المراقبة الجماعية، كما أعرب العديد من الوزراء الألمان عن انتقادهم للمقترح.
أعرب مسؤولو حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الآن عن مخاوف مماثلة، مبينين أن "هناك خطرا من أن يصبح الاقتراح أساسا لفحص عام وعشوائي لمحتوى جميع أنواع الاتصالات الإلكترونية تقريبا".
إضافة إلى ذلك أكدت الهيئتان على أهمية التشفير من طرف إلى طرف للرسائل عند إجراء اتصالاتهم.
وسيناقش كل من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية المطروح، ويجب أن يتفق الطرفان بعد ذلك على موقف مشترك.