وزراء داخلية أوروبا: حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة لأي دين

اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحرب ضده ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على وقع العمليات الإرهابية التي ضربت عدة دول بالاتحاد وعلى رأسها فرنسا والنمسا.
وأصدر الوزراء، بيانا مشتركا، أكدوا فيه على "ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة".
وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن "حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف".
ودعا وزراء داخلية الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد إلى "تعزيز أمن فضاء شينجن والحدود الخارجية للاتحاد".
وعبّر الوزراء أيضا عن تصميمهم على أن تستكمل "قبل نهاية العام" المفاوضات الجارية حول قانون أوروبي يهدف إلى السحب المباشر ل"المحتويات ذات الطابع الإرهابي" من الإنترنت.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحفية، إن "هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظريا".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل "واتس آب"، في إثارة جدل واسع.
وكانت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي صاغت مشروع قرار في هذا الشأن، ولكن صياغة مشروع القرار كانت فضفاضة ولم تتطرق بالتفصيل إلى كيفية فك سلطات الأمن تشفير الرسائل.
وقال زيهوفر: "أعرف أيضا حدود حماية البيانات والقيود الدستورية"، مضيفا: "في المقابل، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى عدم التفكير مطلقا في كيفية تعقب أفراد خطرين أمنيا".
ولاقى مشروع القانون انتقادات من نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات، الذين رفضوا هذه المبادرة.