الأمن يعتدي بالضرب على مسيرة النواب في وسط القاهرة

أحبطت الشرطة المصرية التي احتشدت بأعداد غفيرة في وسط القاهرة اليوم الاثنين، مسيرة إلى مجلس الشعب وضربت نشطاء بشدة وألقت القبض على أحدهم.
وكان 6 أعضاء في مجلس الشعب من كل من كتلة جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة المستقلين في المجلس، أخطروا وزارة الداخلية الأسبوع الماضي باعتزامهم تنظيم مسيرة من مسجد عمر مكرم إلى مبنى المجلس، لتسليم مطالب إصلاح ديمقراطي، لكن الوزارة حظرت المسيرة.
ورغم الحظر تجمع أعضاء مجلس الشعب ال6 ونواب آخرون وسياسيون ونشطاء اليوم، تحت حصار قوات مكافحة الشغب، وقال النواب مقدمو الإخطار بالمسيرة إنهم اتفقوا مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على أن يتوجهوا ومعهم سياسيون إلى المجلس لتقديم مطالب الإصلاح، لكن النشطاء أعضاء حركة شباب 6 أبريل أصروا على كسر حصار الشرطة وبدء المسيرة، ولدى محاولتهم كسر الحصار ضربهم الجنود بالهراوات وداسوا على نشطاء، وأصابوا عددا منهم بخدوش ورضوض واشتبك معهم النشطاء بعصي اللافتات.
ويطالب أعضاء مجلس الشعب، الإخوان والمستقلون وأعضاء حزبيون في المجلس ونشطاء، بإزالة قيود على ترشيح المستقلين لانتخابات الرئاسة، وألا يجوز انتخاب رئيس لأكثر من مدتين وإقرار ضمانات لنزاهة الانتخابات، من بينها إشراف قضائي كامل ومراقبة دولية وإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.
وكان نحو 400 قد تجمعوا للقيام بالمسيرة ورددوا هتافات، منها "يسقط يسقط حسني مبارك" و"لا لاحتكار السلطة" و"لا لاحتكار الثروة"، وكان من بين المتجمعين للمسيرة مساعدون لمحمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي تشكلت برئاسته بعد عودته إلى البلاد في فبراير الماضي.
وقال مساعده حمدي قنديل، إنه يرفض توجه وفد من المسيرة إلى مجلس الشعب احتجاجا منه على منع المسيرة، وأضاف "نعتقد أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب"، وعندئذ ردد نشطون هتافا يقول "مجلس الشعب لا يمثل الشعب" وهتافا آخر يقول "مجلس الشعب باطل".