في خطوة غير مسبوقة، انضم أهالي وأسر المعتقلين الجهاديين والسلفيين من محافظات مصر المختلفة إلى المشهد الاحتجاجي، وأعلنوا اليوم الأحد، عن تنظيم وقفة أمام دار القضاء العالي ظهر غد الاثنين، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن ذويهم، ووقف الاستدعاء الدوري لهم بمقار مكاتب أمن الدولة، وصرف التعويضات التي قضت المحاكم بها لصالحهم. ويأتي على رأس الداعين إلى الوقفة الاحتجاجية، عائلة عبود وطارق الزمر المعتقلين على خلفية قضية اغتيال الرئيس السادات. وتلقت "الشروق" بيانا من أم الهيثم الزمر، زوجة عبود وشقيقة طارق، أكدت فيه أنهم يتضامنون مع كافة القوى الوطنية المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين أمضى معظمهم أكثر من نصف المدة، فضلا عن أنهم حوكموا بموجب قوانين استثنائية وقضاء عسكري لا شأن بالمدنين به. وطالب البيان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء المادة 48 الخاصة بالاتفاق الجنائي والإفراج الفوري عن كل من حوكم بها، داعيا إلى إنهاء حالات التغريب للمسجونين والمعتقلين وإعادتهم إلى سجونهم الأصلية تمهيدا للإفراج الفوري عنهم، ووقف الاستدعاء الدوري لأهالي المعتقلين إلى مكاتب الأمن والكف عن ممارسة الضغوط عليهم وترويعهم، بالإضافة إلى صرف التعويضات التي قضت بها المحاكم. في سياق متصل، كشفت مصادر جهادية ل "الشروق" أن أجهزة الأمن رحلت مجموعة من المعتقلين الأصوليين من سجن العقرب شديد الحراسة بطره إلى سجن الوادي الجديد مقيدي الأيدي خلف ظهورهم، بسبب موقفهم من المراجعات الفكرية التي أطلقتها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. وقالت المصادر: "إن قوات الأمن بسجن الوادي الجديد شنت حملة تفتيش وتجريد على السجن صادرت فيها كل محتويات الزنازين من أطعمة وملابس وكتب، ولم تترك سوى بطانية واحدة لكل مسجون". وأشارت المصادر إلى أن سجن الوادي هو سجن التكدير لكل الإسلاميين الذين اعتنقوا سياسة عدم التنازل عن حقوقهم الفكرية والسياسية التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومنهم: محمد نصر الغزلاني القيادي الجهادي المتهم في قضية "تنظيم خان الخليلي"، ومحسن أبو حجازة، ومحمد خيري المرصفي "طلائع الفتح"، وعمر رفاعي سرور ابن القيادي رفاعي سرور، وجلال أبو الفتوح، وسيد محمد سالم، وسيد عباس، وإيهاب صقر، ومحمد جمال، ومحمود الصعيدي.