وزير المالية التركي: اقتصادنا يتجه إلى نمو أكثر توازنا واستدامة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد يتجه نحو مزيد من التوازن والنمو المستدام "مع السياسات العقلانية".
جاء ذلك في بيان للوزير التركي، في إطار تقييمه لمعدل النمو البالغ 7ر5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري ، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم وتعليقا على بيانات النمو للربع الأول من العام الجاري التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (تويك)، أفاد شيمشك بأن الدخل القومي السنوي بلغ واحد تريليون و158 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 بالمئة.
وأضاف: "زادت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 9ر4% ، وإنتاج التكنولوجيا الفائقة سجل نموا بنسبة 21 % في هذه الفترة، وهذا أمر مشجع لزيادة القيمة المضافة".
ولفت إلى توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وقال إن معدل البطالة المعدّل موسميا انخفض إلى 7ر8بالمئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا.
واستطرد: "نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام".
وأوضح الوزير: "بفضل برنامجنا، صار لدينا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وزيادة الثقة، وتحسن التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم".
كانت البيانات الرسمية التركية الصادرة اليوم الجمعة أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل 7ر5% سنويا خلال الربع الأول، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم، مقابل نمو بمعدل 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4ر2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
كان معدل النمو الاقتصادي قد تراجع بالكاد إلى أقل من 4% عندما رفع البنك المركزي التركي خلال الربع الأخير من العام الماضي أسعار الفائدة بنحو 6 أمثالها إلى 50% ، في إطار حملة تشديد السياسة النقدية التي يبدو أنها اكتملت بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وجاءت مرونة الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة، بفضل الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نموا بمعدل 3ر7% سنويا.
ويمثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي لأن كثيرا من الأتراك توسعوا في الإنفاق خلال الربع الأول بسبب الخوف من تراجع قيمة العملة التركية في أعقاب الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس الماضي.
وخلال الشهر الماضي ارتفع معدل التضخم في تركيا، والذي يعتبر من أعلى معدلات التضخم في العالم.
وزادت أسعار المستهلكين في تركيا الشهر الماضي بنسبة 8ر69% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتقل النسبة بفارق طفيف عن توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم، ولكنها تزيدعن نسبة 5ر68% التي تم تسجيلها في مارس الماضي.وكان الخبراء توقعوا أن يتجاوز معدل التضخم 70%.
كانت السلطات المالية في تركيا ذكرت أن التضخم لن يصل إلى ذروته حتى الشهر الجاري، قبل أن يبدأ في الانخفاض حتى يصل إلى 40% بحلول نهاية العام.