تحالف مصرفى يدرس مقترحات تسوية مديونيات «إيفرجرو» والسداد خلال 16 عاما

• مصادر: ديون الشركة بلغت 37 مليار جنيه بعد قرار التعويم ودراسة إعدام جزء من الفوائد

يدرس تحالف مصرفى عدة مقترحات لتسوية الديون المستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، التى تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه بخلاف مديونيات بقيمة 30 مليار جنيه بما يعادلها بالعملة الأجنبية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل «مال وأعمال الشروق».
أضافت أن الشركة أخطرت البنوك برغبتها إجراء جدولة للديون المستحقة عليها لتقوم بسدادها خلال 16 عاما، بجانب خفض أو إعدام جزء من الفوائد المستحقة على أصل الدين، ودراسة إمكانية تحويل جزء من المديونية إلى مساهمة فى رأسمال الشركة.
وبحسب المصادر فإن عددا من البنوك الدائنة رفضت مقترح الشركة بتحويل المديونية المستحقة عليها لتسدد بالعملة الأجنبية «الدولار».
وأضافت أن البنوك اجتمعت الأسبوع الماضى لدراسة مقترحات الشركة لتسوية الديون المستحقة عليهاوحصولها على تمويل رأسمال بحوالى 1٫4 مليار جنيه.
«البنوك لا تمانع فى خفض نسبة من الفوائد المستحقة على الشركة التى تضررت من قرارات التعويم الأخيرة تبعا لتصريحات أحد المسئولين بالبنوك الدائنة»، مشيرا إلى أن إجراءات التسوية الجارى دراساتها تتم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى المصرى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى عددها السابق عن دراسة يجريها 25 بنكا لتحويل مديونية بقيمة 7 مليارات جنيه مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، لتسدد بما يعادلها بالدولار.
وقالت المصادر إن الشركة خاطبت البنوك مؤخرا لتحويل قيمة المديونية بما يعادلها بالدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، بجانب زيادة إيرادات الشركة من العملات الأجنبية من حصيلة التصدير والتى بلغت 70٪ من إنتاج الشركة.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء 6 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى.
وتوصلت الشركة فى ديسمبر 2022 إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها 25 بنكا بقيادة البنك الأهلى المصرى وذلك لجدولة مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه لمدة 13 عاما تشمل تمويلا لرأس المال العامل، لكن استمرار أزمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات، وبالتالى عدم تفعيل اتفاقية الجدولة حتى الآن.
وكانت البنوك قامت بتكوين مخصصات بنسبة 50% لمدة عام لمديونيات تقدر بنحو7 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة شركات إيفرجرو للأسمدة المتخصصة للتحوط من ارتفاع مخاطر عدم السداد التى تواجه الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة، وبحسب المصادر فإنه يجرى دراسة زيادة نسبة المخصصات مع ارتفاع مخاطر عدم السداد التى تواجه الشركة نتيجة تضخم الديون المستحقة عليها لصالح البنوك.
وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه وقتها مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.