إيفرجرو للأسمدة تخاطب البنوك للحصول على قرض ب1.8 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل

يدرس تحالف مصرفى المشاركة فى تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» ان البنوك الدائنة تلقت طلب من الشركة لزيادة القرض الذى تسعى للحصول عليه لتمويل رأس المال العامل من 750 مليون جنيه ليصل إلى 1.8 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة تكلفة التشغيل ومدخلات الصناعة.
وتاتى المفاوضات التى تجريها إيفرجرو للأسمدة مع البنوك للحصول على قرض جديدة فى الوقت التى مازالت تتفاوض لإعادة جدولة مديونيات بحوالى 7 مليارات جنيه وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة وأزمة نقص العملة الأجنبية التى أثرت بالسلب على قدرة الشركة على استيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل.
وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك الأهلى المصرى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى المصرى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول.
كانت الشركة فى ديسمبر 2022 توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة وعددها 25 بنكا بقيادة البنك الأهلى المصرى وذلك لجدولة مدويونيات بقيمة 7 مليارات جنيه لمدة 13 عاما تشمل تمويل لرأس المال العامل، لكن استمرار أزمة الاستيراد وندرة العملة الأجنبية أثرت بالسلب على عمليات التشغيل لمصانع المجموعة بالمجمع الصناعى بمدينة السادات.
وقال مسئول بالشركة «نقوم بتصدير حوالى 70٪ من الإنتاج ولكن حصيلة الدولار لا تكفى احتياجاتنا من الخارج، والتى اثرت بالسلب على الطاقة الإنتاجية بتراجع 25٪ »
وكانت البنوك قامت بتكوين مخصصات بنسبة 50% لمدة عام لمديونيات تقدر بنحو7 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة شركات إيفرجرو للأسمدة المتخصصة للتحوط من ارتفاع مخاطر عداد السداد التى تواجه الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة.
وأعلنت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة فى أبريل 2021 عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار بما يعادل 6.3 مليار جنيه وقتها مع بنك المشرق دبى والبنك الأهلى المصرى وبمشاركة 10 بنوك مصرية.
ووافقت الهيئة العامة للاستثمار أواخر ديسمبر الماضى على اندماج 5 من شركات «إيفرجرو» فى شركة واحدة هى «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة»، ليصل إجمالى أصول الشركة الجديدة بعد الدمج لنحو 19 مليار جنيه، فيما سجل صافى حقوق المساهمين إلى 7.2 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه رأس مال مدفوع و1.2 مليار جنيه احتياطات.