النائب محمد عبد العزيز يرفض قانون إدارة المنشآت الطبية: يهدد الجبهة الداخلية

رفض النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، واعتبره يهدد سلامة الجبهة الداخلية.
وقال عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "إن هذا المشروع يمثل تخليا واضحا من الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ومسئوليتها الاجتماعية المنصوص عليها دستوريا في أمر غاية الخطورة صحة المواطن".
ويهدف المشروع منح التزام للقطاع الخاص والأهلي في إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات، أو إدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات القائمة بالفعل.
وقال عبد العزيز إن المشروع لم ينظم الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى النص على عدم المساس بالمستفيدين من التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل.
ووجه انتقادات للحكومة للتأخير في تطبيق التأمين الصحي الشامل، مردفا: "الأولى الحكومة تخلصه وبعدين ندخل على القطاع الخاص".
وتساءل عبد العزيز عن ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة "التي لا تقدم أي خدمات إلا إصدار شهادات الميلاد والتطعيمات لازم الأول أخلي الوحدات الصحية تقدم خدمات".
وأضاف "لو عايز أشجع الاستثمار وأقول محتاج دخول القطاع الخاص والمجتمع المدني أشجع القطاع الخاص يبني مستشفيات أعمله حوافز ضريبية، وأبعد عن مستشفيات الغلابة".
وأوضح أن المشروع لم يحدد نسب علاج غير القاردين "محدد نسبة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، لكن فين اللي رايح يكشف قلب ولا صدر"، وقال "القطاع الخاص يبني مستشفيات جديدة ولا مستشفيات الغلابة عليها سكر".
واختتم "أرفض المشروع في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، والتهديدات التي تمر بها وعلى حدودنا، هذا القانون يهدد سلامة الجبهة الداخلية".