وزير السياحة والآثار يكشف ل«مال وأعمال الشروق» تفاصيل مبادرة حوافز السياحة الجديدة

تقديم دعم مالى من وزارة المالية لتتحمل جزءا من تكلفة تمويل البنوك لبناء الغرف
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة
الحرب على غزة والأحداث الجيوسياسية أبطأت الإنفاق الاستثمارى فى القطاع

من المزمع حسب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن تنتهى الحكومة قريبًا من إقرار مبادرة الحوافز للقطاع السياحى والمقدرة بنحو 50 مليار جنيه تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية المصرية وتعزز من نمو القطاع.
«سيتم مناقشة وإقرار هذه المبادرة خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء للبدء فى تطبيقها على أرض الواقع»، أضاف عيسى.
وكشف عيسى فى حواره مع «مال وأعمال الشروق» عن تفاصيل تلك المبادرة التى يتطلع إليها قطاع السياحى والعديد من المستثمرين؛ حيث تصل مدة المبادرة خمس سنوات وتشمل حوافز مختلفة من إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلات بفائدة مشجعة للقطاع الخاص على التوسع فى بناء الفنادق.
بناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة بهدف الإسراع ببناء الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فى عام 2028 غرض أساسى من مبادرة ال 50 مليارا.
وأضاف أحمد عيسى أن هذه الحوافز مختلفة تماما عن المبادرات السابقة؛ حيث إن فلسفة الحوافز الجديدة محفزة للقطاع السياحى الخاص على الإسراع ببناء الغرف الفندقية الجديدة عن طريق تقديم دعم مالى من وزارة المالية لتتحمل جزءا من تكلفة تمويل البنوك لبناء الغرف.. والجزء الثانى هو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة التى سيتم إنشاؤها بموجب قانون للاستثمار.. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
وكشف الوزير أن الغرف الجديدة التى ستنشئها شركات تخضع لقانون الاستثمار ستستفيد بخصم من وعائها الضريبى من الأرباح الخاضعة للضريبة ما قيمته 50% من التكوين الرأسمالى «التكلفة الاستثمارية» للفندق فى العام الأول للتشغيل وبموجب قوانين الضرائب المصرية فيمكن استهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام من بدء التشغيل.
وحسب عيسى سيتم حساب الأرقام الخاضعة للضريبة فى العام الأول من التشغيل واستهلاك الخسارة الضريبية الناتجة عن ذلك خلال خمسة أعوام مالية.. وسيؤدى ذلك إلى أن الدولة ترد إلى المستثمر ما يزيد على 11% من قيمة أو التكلفة الاستثمارية للمنشأة الفندقية بعد تشغيل الفندق.. أما فيما يتعلق بالدعم المقدم من وزارة المالية لتكلفة الاقتراض «تمويل الفندق» من البنوك التجارية فهى ستكون محسوبة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى والذى يتغير بصفة دورية.
وحول الطاقة الفندقية المستهدف افتتاحها خلال العام الحالى طبقا لاستراتيجية الوزارة أوضح أحمد عيسى أنه كان المفترض أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام الجارى وفقا لمستهدفات وزارة السياحة والآثار لنصل بإجمالى الطاقة الفندقية إلى 250 ألف غرفة لكن الحرب على غزة والأحداث الجيوساسية أبطأت الإنفاق الاستثمارى لذا سيصل العدد المتوقع افتتاحه من 15 إلى 20 ألف غرفة وهو رقم قياسى لكننا لم نصل للمستهدف فى هذا العام الذى نريده. لافتا إلى أنه بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة مازلنا ملتزمين بتحقيق المستهدف حتى ولو حدث فيه بعض التأخير لظروف خارجة عن إرادتنا ولدينا آمال كبيرة لتحقيق المستهدف المطلوب فى السنوات القادمة.
واستطرد الوزير، قائلا «تطبيق هذه المبادرة الجديدة سيساهم فى الإسراع بزيادة الطاقة الفندقية فى عام 2025».. وأتوقع قبل نهاية العام المالى الحالى أن يتم إطلاق وتطبيق هذه الحوافز فعليا واستفادة المستثمرين منها على أرض الواقع.