خبير سياحي: يوجد تعاون مصري سعودي سياحي في منتج الشقق الفندقية

معتز أمين: الحوافز الوزارية المقترحة لبناء الفنادق واعادة تشغيل الغرف المغلقة ستحقق قفزة كبيرة بالقطاع السياحى

* عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال: تقنين منتج الشقق الفندقية سيؤدي لطفرة بعدد الغرف فى مدة اقل من بناء الفنادق
* معتز أمين: ضرورة عرض الفرص الاستثمارية بالفنادق المغلقة لتشجيع وجذب الشركات للاستثمار بالسوق المحلي
* معتز امين: اقترح انشاء شعبة بغرفة الفنادق للشركات المتخصصة في منتج الشقق الفندقية مع اصدار التراخيص للشركات بهذا المجال
أشاد الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين باعلان مجلس الوزراء تخصيص حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية واعادة تشغيل الغرف المغلقة في اقرب وقت لضمها للطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المطردة في الوفود السياحية القادمة لمصر وايضا تحقيق إنفراجة في المشروعات السياحية المتعثرة من خلال استثمار المبادرة الجديدة في إعادة الغرف الفندقية المغلقة للعمل .
كما اكد معتز أمين في لقاءه فى برنامج المجلة السياحية على قناة النيل للاخبار على ان القطاع بحاجة لمعرفة تفاصيل المبادرة الجديدة والآليات التنفيذية لها مؤكدا على ان الحوافز المقترحة ستدعم وتساند السياحة في مصر وستحقق قفزة كبيرة و دخول غرف فندقية جديدة، حيث خصصت الحكومة مبلغ 50 مليار جنيه للمبادرة من اجل بناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي مشيرا الى ان هذه المناطق فعلا تحتاج لزيادة الطاقة الإيوائية والفندقية بها لمواكبة الطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليا ومستقبلا.
وكشف معتز أمين عن وجود تعاون مصري سعودي سياحي في منتج الشقق الفندقية خاصة وان منطقة الخليج سبقت مصر في تقنين واصدار التراخيص لشركات ادارة الشقق الفندقية العاملة بهذا المجال مما أدى إلى إدارة شركات مصرية لوحدات سكنية فندقية حاليا بالسعودية بعد توقيعها لعقود مع المستثمرين استعدادا لإطلاق بعض المشروعات الجديدة وخاصة مع ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرة فى الإدارة المتكاملة لهذه المشروعات السكنية الفندقية .
واقترح معتز امين انشاء شعبة بغرفة المنشآت الفندقية للشركات المتخصصة في منتج الشقق الفندقية مع اصدار التراخيص للشركات بهذا المجال مما يفتح السوق السياحي المحلي لهذا المنتج الفندقي المتميز و المعروف في كل البلدان السياحية وبالتالي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة المنشأت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات .
وتوقع عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال ان يكون من بين اسباب اغلاق هذه الغرف الفندقية اصدار قرارات وزارية بذلك لتوفيق اوضاعها او ان هذه المنشأت الفندقية ليست ملتزمة بكافة الاشتراطات والمواصفات وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية بالاضافة الى سبب اخر وهو تداعيات جائحة كورونا على القطاع حيث ادت الى خروج بعض الفنادق من الخدمة وتوقفها عن العمل مما ادى لتعثرها في الديون والالتزامات المالية.
ودعا عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال الى ضرورة تعديل بند المبادرة الذي يشير إلى ان الاستحواذ على غرف مغلقة، لابد ان يتم بالحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل ليكون 6 اشهر فقط لزيادة الاقبال على المبادرة من قبل المستثمرين و شركات الإدارة المحلية.
واضاف معتز امين الى انه طبقا لوزارة السياحة فان المقصد السياحي كان لديه أكثر من 25 ألف غرفة مغلقة خلال الفترة الاخيرة في 195 فندقا، واستطعت الدولة تشغيل 5 آلاف غرفة منهم، واصبح حاليا نحو 20 ألف غرفة فقط في 170 فندقا مشيرا الى ضرورة عرض هذه الفرص الاستثمارية لتشجيع وجذب الشركات للاستثمار بالسوق المحلي .
وفي ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق ايرادات 30 مليار دولار خلال الاعوام الخمسة المقبلة توقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية ؛ بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والاثرية.
اشار معتز امين الى ان التوسع في بناء الفنادق سيستغرق من سنتين الى 3 سنوات فضلا عن ان دراسات الجدوى كانت تشير الى ان الغرفة بالفندق تتكلف من 60 الف دولار الى 100 الف دولار ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث مضيفا ان تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع وتضم 3 غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز 350 الف جنيه بالاجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش وأشار أمين إلى ان الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبني جاهز ولا تحتاج سوي الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجازو الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.
وأضاف معتز أمين الى ان الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية فى مدة اقل فضلا عن تضاعف اسعار الاراضي بالمدن السياحية مما يمثل اكبر عائق للاستثمار في المنتجعات والفنادق.