«رجال الأعمال»: الساحل الشمالي والمدن الجديدة أكثر المؤهلين لجذب قطاع الشقق الفندقية

قال معتز أمين، عضو لجنتي السياحة والعقارات في جمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية، يشهد تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي.
وأوضح أمين، خلال لقاء في برنامج «المجلة السياحية»، المُذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، أنّ الشقق الفندقية وحدات سكنية مفروشة وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات، وتتميز بأنّ القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة، وبالتالي تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع أنّ الساحل الشمالي والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، أكثر المناطق المؤهلة والمرشحة لجذب قطاع الشقق الفندقية، موضحا أنّ العاصمة الإدارية يُتوقع أن تجذب سوق شقق فندقية كبير، ونتوقع طلبا كبيرا عليه مع بداية العام المقبل، خاصة أنّ هناك تدفقا كبيرا من المواطنين سيتوافدون من مناطق ومحافظات كثيرة إلى العاصمة الإدارية، إما للعمل أو الدراسة أو إدارة المشروعات، إضافة إلى المقيمين في الخليج.
وتحدث أمين عن سمات الشقق الفندقية والفارق بينها وبين الغرف الفندقية، قائلا إنّ مساحة الشقة الفندقية أكبر، وقد تكون غرفة وصالة أو غرفتين وصالة، لكن أهم ما يميزها أنّها تتمتع بكل خدمات الفندق مع توافر سمات الخصوصية.
وأكمل أنّ الشقق الفندقية يتم إيجارها بالشهر أو السنة، والمستأجر يكون هو المسؤول عن الشقة بمجرد كتابة العقد، سواء بداية من التنظيف والإصلاح، أما الشقق الفندقية فهي مختلفة، حيث أن مستوى التجهيز له حد أدنى لا يقل عنه وفق معايير محددة، إضافة إلى أنّها تتبع إدارة تقوم على أداء جميع خدمات الشقة بداية من النظافة وتغيير المفروشات حتى إصلاح أي تلفيات تحتاج إلى إصلاح في الشقة، بما يجعلها دوما جاهزة لاستخدام السائح، فضلا عن توافر خدمات الأمن والاستقبال، وتؤدى الخدمات سواء كانت غير مؤجرة أو خلال فترة التأجير، أي أنّها مزيج من خدمات الفندق وخدمات الشقة المفروشة إضافة إلى مساحة كبيرة من الخصوصية.
ولفت إلى أنّ مجال الشقق الفندقية ظهر في السوق السياحية المصرية كنتيجة لدراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة، وخلصت إلى حالة عدم النظام والفوضى الذي يعاني منه هذا القطاع، فهو يعمل دون إدارة متخصصة، وغالبا ما يعاني العميل في القطاع سواء كان سائحا أو عميلا محليا من النصب، أو يتعرض صاحب الشقة لخسائر كبيرة في وحدته السكنية دون تعويض.
وأكدت الدراسة ضرورة الدخول مجال إدارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية، لتحل محل منتج الشقق المفروشة السياحية نسبيا، خاصة أنّ عليها طلبا كبيرا في مصر وفي مناطق محددة ومرتبطة خصوصا بالسائحين العرب.
وأوضح أمين أنّ مجال الشقق الفندقية هو عملية إعادة بناء لمنتج الشقق المفروشة، لكن بشكل أفضل من التقليدي، شكل يدار باحترافية وبإدارة متخصصة تحسن سمعة مصر السياحية ومن هنا جاءت فكرة إدارة الشقق الفندقية.
ولفت إلى أنّ قضية تنظيم الشقق الفندقية في مصر ذات شقين، الأول يرتبط بكيفية التقنين، فنحن بحاجة إلى إعادة صياغة شروط تراخيص الشقق الفندقية بما يجعلها تابعة لوزارة السياحة.