رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: تحقيق الشمول المالي هدف رئيسي لنا

• محمد فريد: تحقيق الرقمنة ليس الهدف
قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية بحسب بيان اليوم.
أضاف خلال كلمته في ندوة بعنوان "التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرصة واعدة للانطلاق"، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كل الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي اللقاء في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الحوار والنقاش البناء مع كل الأطراف قبل وضع السياسات واللوائح وعند تطبيقها لتعزيز وصول وتنفيذ مفاهيم الشمول المالي والاستثماري والتأميني على أرض الواقع.
كما استعرض فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كل الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.
كما لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كل المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
من جهته، أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.
قال شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أجرت الهيئة العديد من النقاشات واللقاءات مع المتعاملين ومقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.
والتي أسفرت في النهاية عن إصدار قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
أوضح خلال كلمته أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بشكل مفصل، لكي تنظم وتعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.