البورصة تطلق أولى شهادات الإيداع الدولية: خطوة لتسريع وتيرة الشمول المالي

أطلق الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR)، إذ أتمّ قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية.
تطوير ورقمنة أنظمة عمل شهادات الإيداع الدولية
تأتي عمليات الرقمنة والتطوير عبر نظام إلكتروني ومنصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل بين الأسهم المحلية وشهادات الإيداع عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع كل الأطراف سواء وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو الوكيل المحلي لبنك الإيداع أو أمناء الحفظ أو وكلاء العملاء الملاك المستفيدين أو شركة الإيداع والقيد المركزي.
تسريع وتيرة الرقمنة
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي، إلى أنّ الجهود المبذولة المستمرة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، دعمًا لأهدافها الرئيسية بتحقيق الشمول المالي، في النظام المالي غير المصرفي، ومن بينها تطوير آليات التداول بسوق الأوراق المالية.
الحصول على الخدمات المالية غير المصرفية
أضاف فريد أنَّ استخدام التكنولوجيا المالية يسهل حصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، كما يزيد من فرص الوصول إليها مع استخدام تلك الآليات بشكل دائم في عدة قطاعات.
تنمية استخدام التكنولوجيا المالية
وذكر رئيس الهيئة أنه جرى إصدار بعض القرارات التنفيذية من قبل «الرقابة المالية»، لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الخدمات المالية غير المصرفية، والتي وردت في 3 قرارات تنفيذية، وهي: القرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.