قال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "إن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينيةبالأممالمتحدة بموافقة 143 دولة، يؤكد حجم التأييد الدولى للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهى الخطوة التي تعرقلها الولاياتالمتحدة؛ حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدا من الحقوق والامتيازات داخل الأممالمتحدة بصفتها مراقب وليس عضوا، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح "محسب"، أنه بموجب القرار الحالي فلسطين يمكنها التواجد بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدى، كذلك الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في المشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، إضافة إلى تقديم بيانات وتفسيرات للتصويت، ولديها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأممالمتحدة، ويمكن للسلطة أيضا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه المكاسب ستساهم في زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولي. وأكد عضو مجلس النواب، أن نتائج التصويت تعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وخروقاته الخطيرة للشرعية الدولية، وتراجع كبير في الرأي العام العالمي الداعم له، مضيفا أن فلسطين والمجموعة العربية ستواصل عملها من أجل إثناء بعض الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين داخل مجلس الأمن عن قرارها، وخاصة الولاياتالمتحدة التي استخدمت حق الفيتو من أجل عرقلة إصدار القرار حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الذي تدعمه بكل السبل الممكنة. وتابع: "أمريكا تدعي أمام العالم أنها دولة سلام، رغم أنها أول من يحرم الشعب الفلسطيني من حقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الدعم المادي والسياسي والعسكري الذي تقدمه للكيان الإسرائيلي لمواصلة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل والذي أدى إلى سقوط ما يُقدر ب 40 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن، أغلبهم من النساء والأطفال". وطالب المجتمع الدولى بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وخلق رأي عام عالمي داعم لها، من أجل استمرار إسرائيل في عزلتها التي فرضها العالم عليها بسبب جرائم الإبادة التي تمارسها بحماية أمريكية.
