تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يمنح "حقوقاً وامتيازات" جديدة لفلسطين، ويدعو القرار المُتوقع، مجلس الأمن إلى إعادة النظر "بشكل إيجابي" في طلب الفلسطينيين لتصبح دولتهم عضوا في الأممالمتحدة. وكانت الولاياتالمتحدة قد أفشلت قراراً لمجلس الأمن من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو)، بعد أن حظي القرار بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل الماضي، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ مدة طويلة وتعمل إسرائيل على منعه. وكانت فلسطين قد أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة عام 2012. وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يشير إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأممالمتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأممالمتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأممالمتحدة". وقالت البعثة الفلسطينيةبالأممالمتحدة في نيويورك، الخميس 9 مايو الجاري، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثماراً في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة. وشهد القرار المقترح، تعديلات منذ بداية الأسبوع، إذ تم تخفيفه بحيث لن يتضمن حق التصويت في الأممالمتحدة أو المنظمات الدولية، وهو الأمر الذي كان مطلباً رئيسياً للفلسطينيين. ورغم ذلك، ستحصل فلسطين، بموجب الاقتراح الجديد، على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، الجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الفلسطينيين دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية. ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام أي من الولاياتالمتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق (الفيتو). وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر أبريل الماضي، وطلبت التصويت عليه. وقالت الولاياتالمتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأممالمتحدة". وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، آنذاك "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً". ما هي عضوية الأممالمتحدة؟ تعتبر السلطة الفلسطينية "مراقب غير عضو في الأممالمتحدة" مثلها مثل الفاتيكان. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، وذلك بتحديث وضعها من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة". وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت. كيف تعترف الأممالمتحدة بدول جديدة؟ عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأممالمتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن – الذي يتكون من 15 دولة – من أجل تقييمه والتصويت عليه. وأرسل منصور خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة عام 2011. وبدوره، أرسل غوتيريش الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك. وجاء في الخطاب، الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه وأحيل وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين. وأضاف: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين". وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأممالمتحدة، وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض من قبل الولاياتالمتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا. وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأممالمتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها. ما الذي حدث للطلب الفلسطيني المُقَدَم في 2011؟ عكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأممالمتحدة لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد من الطلب في ذلك الوقت لذلك لم يصوت مجلس الأمن رسمياً على قرار منح العضوية. وقال دبلوماسيون إن الطلب لم يحصل على الحد الأدنى من الدول التي ينبغي أن تتبنى القرار، وهو تسع دول، حتى لو كان الطلب قد حصل على الحد الأدنى من الدعم، فقد قالت الولاياتالمتحدة في ذلك الوقت إنها كانت ستستخدم حق النقض ضد ذلك التحرك. وفي الأشهر القليلة الماضية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ضدّ حماس في قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل. ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يحصلوا على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأممالمتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. الجدول الزمني لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة - 14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة. - 22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأممالمتحدة الأخرى. - 15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل" منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين " في منظومة الأممالمتحدة. - مايو 2009 دعمت الجامعة العربية رسميا الحملة التي أطلق عليها اسم "فلسطين 194" وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 26 يونيو 2009 - 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين في الأممالمتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19. - 17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأممالمتحدة يوتشول يون أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأممالمتحدة الرسمية". - 18 إبريل 2024 طلبت الجزائر، العضوة في مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأممالمتحدة.
