بعد قتل طفل شبرا.. محام يكشف عقوبة الصبي المُحرض ويطالب بحظر الإنترنت المظلم

كشفت النيابة العامة، أمس الخميس، غموض العثور على جثة طفل لم يتجاوز ال 15 عاما من عمره، بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة بقسم أول شبرا الخيمة، وقد انتزعت منه أحشائه ووضعها في كيس بجوار الجثة، وتبين أن هدف الجريمة هو تجارة "الدارك ويب" التصفح على الإنترنت بمشاهد قاسية ومرعبة خلاف الإنترنت العادي، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص بتحريض من طفل يقيم بدولة الكويت تم القبض عليه ووالده.
ويقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض إن الجريمة حدثت داخل مصر فإن القضاء المصري هو من يختص بنظر تلك القضية بأكملها سواء كان المتهم منفذ الجريمة أو المحرض الذي يقيم بالخارج، والذي تم القبض عليه هو ووالده بالتعاون مع الجهات المختصة والإنتربول الدولي.
وتابع محفوظ، في تصريح ل"الشروق"، إن الطفل المحرض على الجريمة لا تتجاوز عقوبته ال 15 عاما، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات وفقا لقانون الطفل، مشيرا إلى أن قانون الطفل لا يوجد فيه ادعاء مدني، فلا يمكن حصول الضحية أو أهله على تعويض مهما بلغ حجم الضرر الناتج عن جرائم الأطفال.
وأوضح المحامي أن والد الطفل المتهم إن ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، تكون عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد طبقا للمادة 40 والمادة 230 من قانون العقوبات، متابعا أن المتهم منفذ الجريمة يواجه عقوبة الإعدام، طبقا لنص الماده 230 من قانون العقوبات وهي التي تعاقب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واختتم محفوظ أن الهدف الرئيسي
للجريمة هو الاتجار بمشاهد قاسية على الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، ومن يرتاد تصفح هذه المواقع يا إما يكون شريكا في جريمة أو ضحية، وبالرغم من ذلك خلت كل نصوص قانون العقوبات على تجريم مشاهدة الإنترنت المظلم رغم أنه سبيل إلى جرائم لا هدف منها إلا الإثارة والتلذذ بتعذيب الآخرين، فبالتالي لابد من تعديل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 لإدراج مشاهدي أو متسلل الانترنت المظلم تحت عقوبة قاسية حتى نبعد الجميع عنه ويحظر موقع "الدارك ويب"، ونضمن أمن المجتمع وحمايه أفراده.
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.
وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه الجريمة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.
وأوضح أنه (المُحرض) أخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفذ ما طُلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.
وأكدت النيابة، أنها لم تعثر بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده. وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.
حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة. كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.