وزير التنمية المحلية يوجه بتشكيل لجان فنية للتصالح في كل محافظة وتحديد الأسعار

وجه وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة.
وشدد الوزير، في بيان له، على استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
جاء ذلك خلال حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذي سيستمر لمدة 3 أسابيع لنحو 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالي 13 مسئولًا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي – النائب المسئول عن ملف التصالح –2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز و2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، و20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمي – مديري المراكز التكنولوجية).
وأشار إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.
وكشف اللواء هشام آمنة، عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء، وعلى وجه السرعة قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق.
وأكد أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التدريبي جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية، وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.