تقرير: أمريكا تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى يُزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وذلك بخلاف كتيبة "نتساح يهودا"، التي ستدرجها إدارة الرئيس جو بايدن على قائمة العقوبات هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين أمريكيين. وتحقق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كتيبة "نتساح يهودا" وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي ثان إن التأثير العملي للعقوبات قد يكون محدودا، على الرغم من ذلك. وستمنع العقوبات إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة لوحدة نتساح يهودا، ولكن يمكن لإسرائيل مواصلة استخدام أموالها الخاصة لشراء الأسلحة للكتيبة التي تخوض معارك، وفقا لمصدر أمريكي ثانٍ.
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، يتوقع المصدر أنه سيتم فتح تحقيقات أيضا في الوحدات العاملة في غزة، نظرا لسيل مقاطع الفيديو التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب ضد حماس، والتي تظهر أنهم ينتهكون مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي. ويشير المصدر الأمريكي إلى أن إدارة بايدن تفرق بين رفضها لتصرفات إسرائيل في الضفة الغربية مع مواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كان الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، قال اليوم الأحد، إن فرض عقوبات على الكتيبة الأرثوذكسية المتطرفة "نتساح يهودا "هو خطأ مزدوج.
وأضاف، في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القرار يضر بشرعية إسرائيل في أوقات الحرب وغير مبرر بسبب النظام القضائي الإسرائيلي القوي والمستقل، ولذلك طلب من بلينكن مراجعة القرار،بحسب صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وفي وقت سابق من اليوم الأحد ،قال جانتس، إن فرض عقوبات على الوحدة سوف يمثل سابقة خطيرة ويرسل رسالة خاطئة "إلى أعدائنا المشتركين" في أوقات الحرب.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل،" قال جانتس إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمنع تنفيذ هذا القرار.
ووحدة المشاة هي "جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي" وهي ملزمة بالقانون العسكري والدولي.
وأضاف جانتس أن لدى إسرائيل محاكم "قوية ومستقلة" قادرة على التعامل مع الانتهاكات المزعومة. من جانبه ، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "يجب ألا يتم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أن حكومته ستعارض مثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة لها. كانت بوابة "أكسيوس" الإخبارية الأمريكية قد ذكرت نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن يعلن بلينكن في الأيام المقبلة عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
وتابع نتينياهو في منشوره عبر"إكس" أنه قام بحملة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في محادثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادره أن العقوبات ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على الدعم العسكري أو التدريب من الولايات المتحدة. وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن الكتيبة يستند إلى أحداث وقعت في الضفة الغربية قبل الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ارتبطت الكتيبة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين. وسحبت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022. يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967. ويعيش هناك اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي. ويطالب الفلسطينيون بتلك الأراضي لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.