حذر د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، من أن استمرار الانقسام بين دول المنبع ودولتي المصب، وفشل إتمام التوقيع على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، سيضيع ما يقرب من 20 مليار دولار على دول الحوض، وهي حجم المنح المقدمة من الجهات المانحة لتمويل المشروعات المشتركة على حوض نهر النيل لخدمة شعوب النيل. وقال علام -في تصريحات صحفية قبل سفره لرئاسة اجتماعات الدول المانحة لمبادرة حوض النيل بمدينة عينتيبي الأوغندية اليوم الأربعاء- إنه سيعقد عددا من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، لاستطلاع أرائهم حيال ما حدث في شرم الشيخ من انقسام دول الحوض، وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة. وأضاف وزير الري أنه سيتم بحث ما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية، الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن 24 مشروعا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروع تطوير الري بغرب الدلتا، ومشروع الري بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا والسودان (النيل الشرقي) ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تعقد دورياً لمراجعة المشروعات القديمة وبحث تمويل مشروعات جديدة، منوهاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد منتصف أبريل الجاري، وتداعيات ما حدث من انقسام، مؤكداً على موقف مصر الحاسم بمشاركة السودان بعدم التنازل عن الحقوق التاريخية والقانونية والمائية في نهر النيل.