قال جيدميناس سيمكوس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو المقبل، ثم خفضها مرتين أخريين وربما 3 مرات قبل نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيمكوس قوله في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الليتوانية فيلينوس القول "أرى ان فرصة خفض الفائدة أكثر من 3 مرات خلال العام الحالي تزيد على 50%. وأرى فرصة تزيد على صفر في المئة لخفض جديد للفائدة في يوليو. قرار اجتماع يوليو سيكون مهما في تحديد المسار" بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو. تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي الليتواني بعد 4 أيام من قرار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي وجه فيه البنك أوضح إشارة إلى اقتراب بدء خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو. ويبدو أن أعضاء المجلس متفقين على بدء خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، رغم أنه من غير الواضح الخطوات التالية من جانب البنك المركزي بعد ذلك. وأكد بيتر كاتسيمير محافظ البنك المركزي السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تصريحات نظيره الليتواني، قائلا أن التضخم يظهر مؤشرات على "التراجع المستدام". لكن المسار بعد ذلك مازال غير مؤكد، مشيرا إلى احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع في وقت لاحق، مؤكدا أن صناع السياسة النقدية سيظلون مستعدين للتعامل مع أي صدمات. وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي على معدل الفائدة الرئيسي عند 5ر4% للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من انخفاض التضخم، كما ابقى المجلس الحاكم للبنك على معدل الإيداع، الذي تتلقاه البنوك مقابل الأموال لديها عند 4%. ويتوقع الاقتصاديون خفض معدل الفائدة، وهو ما ينتظره الاقتصاد والمقترضون الخاصون، في يونيو المقبل. وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قد قالت في بداية مارس الماضي إن تطورات معدل التضخم الأخيرة جعلت البنك أكثر ثقة، ولكن " ليس بالثقة الكافية". مضيفة أنهم سيعرفون المزيد بحلول يونيو المقبل. وقالت خلال هذا الوقت" نحن نحتاج بوضوح لمزيد من الأدلة والبيانات، سوف نعلم المزيد قليلا في أبريل، وسوف نعلم الكثير في يونيو المقبل". ومن المقرر أن يعرض خبراء البنك المركزي الأوروبي التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بالتضخم الجديدة في يونيو المقبل. ويشار إلى أنه من أجل السيطرة على التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة عشر مرات منذ يوليو 2022. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر2% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب التقديرات الأولية. وكان الاقتصاديون يتوقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 5ر2%. كما بلغ التضخم 6ر2% في فبراير الماضي و 8ر2% في يناير الماضي. ويذكر أن معدل التضخم في مارس 2023 كان يبلغ 9ر6%.
