كشف البنك المركزى المصرى عن تسوية 2٫573 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصرى خلال الربع الأول من 2024 بقيمة 850٫045 مليار جنيه. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى، بلغت قيمة هذه العمليات نحو 290٫29 مليار جنيه خلال يناير الماضى؛ وسجلت 282٫656 مليار جنيه خلال فبراير 2024، وبلغت حوالى 277٫098 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى. قام البنك المركزى المصرية بتسوية 10٫191 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصرى خلال عام 2023 بقيمة 2٫783 تريليون جنيه. ويتولى البنك المركزى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصرى والدولار الأمريكى واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها، وتحديد صافى الأرصدة الناتجة عن هذه العملية فى وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالى 50 ألف شيك يوميًا. بلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 44٫899 تريليون جنيه خلال شهرى يناير وفبراير 2024 لنحو 405٫579 ألف عملية. وصل عدد العمليات خلال شهر يناير إلى 202٫602 ألف عملية بقيمة 20٫580 تريليون جنيه، بينما سجلت عدد المعاملات خلال شهر فبراير نحو 202٫977 ألف عملية بقيمة 24٫318 تريليون جنيه. ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) فى تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتى تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أى دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى. ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى المصرى إلى 9٫124 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 8٫877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 247٫29 مليار جنيه. وصل المعروض النقدى إلى 2٫528 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1٫104 تريليون جنيه، مقابل 1٫068 تريليون جنيه.