تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس الجاري إلى أدنى من 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام. وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 4ر2%، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 2ر3%. وتوقع خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 8ر2%. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بالنسبة للشهر الجاري تراجعا طفيفا إلى 3% مقابل 1ر3% في فبراير الماضي. كما أنه من المتوقع أن تظهر البيانات المتوقعة في إيطاليا في وقت لاحق اليوم أن معدل التضخم بلغ 5ر1%. وكشفت البيانات اليوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار الخدمات في فرنسا بلغ 3% الشهر الجاري مقابل 2ر3% في فبراير، فيما بلغ معدل تضخم أسعار السلع المصنعة 1ر0% في مارس مقابل 4ر0% في الشهر السابق عليه. وفي وقت سابق أمس، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دو جالو، من أن البنك لا يمكنه تجاهل المخاطر الاقتصادية المقترنة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولابد له أن يبدأ في خفض الفائدة خلال أحد اجتماعيه المقبلين. ونقلت وكالة بلومبرج عن فيليروي دو جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إنه في حين لا توجد شكوك بشأن اعتزام البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف والذي يبلغ 2%، فإنه لابد أن يتبنى الآن هدفا ثانويا يتعلق بضمان تحقيق ما يطلق عليه اسم الهبوط السلس لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة. وأوضح أن الناتج سيكون أفضل لمستويات الدخل والوظائف والإنفاق العام، في حين أن الانتظار طويلا قبل التحرك سيفرض على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم بشكل أكثر عدوانية في المستقبل. وأعرب عن تأييده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو خفض الفائدة خلال أبريل أو يونيو المقبلين. وقال فيليروي دو جالو في كلمة له أمس الخميس إن "مخاطر التضخم توازنت الآن، ولكن المخاطر التي تتهدد النمو تقف على الجانب السلبي"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإيجاد ضمانة في مواجهة الخطر الثاني عن طريق خفض أسعار الفائدة".
