بنك فرنسا يرفض أي زيادة استثنائية في فوائد التمويل العقاري

قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الجمعة، إن البنك لن يؤيد أي زيادة في الحد الأقصى لفائدة التمويل العقاري عن الحدود الحالية، رغم تحذيرات مؤسسات التمويل العقاري من أن القواعد الجديدة تحرم بعض الأسر من الحصول على قروض.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القانون الفرنسي يقضي بتحديد أسعار فائدة التمويل العقاري على أساس ممارسات الإقراض الأخيرة، بحيث لا يمكن للبنوك منح قروض جديدة بفائدة تتجاوز هذه الحدود، مضيفة أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بزيادة أسعار الفائدة بنسبة قياسية، جعل بعض البنوك مترددة في تقديم قروض بأقل من الحد الأقصى للفائدة.
وقال فيليروي اليوم الجمعة إنه تحدث مع مسؤولي البنوك ووزارة المالية الفرنسية، وقرر استمرار تطبيق القواعد الحالية لأسعار الفائدة العقارية عندما يتم تغييرها بنهاية الشهر الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن معدل التضخم في البلاد سوف يصل إلى ذروته خلال الفترة من الآن وحتى بداية العام الجديد.
وأضاف في في تصريحات إذاعية إن معدل التضخم سوف يصل إلى "زهاء ستة بالمئة أو أعلى قليلا".
وذكر جالو في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية أن أكبر قدر من الغموض يأتي من أسعار الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي.
وأضاف: "التضخم سوف يبدأ في التراجع بحلول عام 2023، ليتراوح في المتوسط ما بين 4 و5 بالمئة، على أن يعود إلى مستوى 2 بالمئة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي أمس الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر أغسطس الماضي.
وتراجع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 9ر5%، بعدما بلغ 1ر6% في تموز/يوليو الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8ر5%.