الثلاثاء 26 مارس 2024.. أسعار الدولار ترتفع بين 38 و60 قرشا بنهاية التعاملات

ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، بما يتراوح بين 38 و60 قرشا بنهاية تعاملات اليوم، فقد صعدت العملة بقيمة 38 قرشا فى البنك الأهلي المصري، لتسجل 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، مقابل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
وصعد بنحو 40 قرشا فى بنك مصر لتسجل 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، مقابل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
وارتفع الدولار في بنك قناة السويس بنحو 39 قرشا أيضا ليسجل 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، مقابل 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
كما صعدت العملة الأمريكية في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإسكندرية بنحو 38 قرشا ليصل إلى 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، مقابل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
وصعد سعر الدولار أمام الجنيه 40 قرشا فى المصرف المتحد ليسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، مقارنة ب 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
وارتفعت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الأسلامي 45 قرشا ليسجل 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، مقابل ليسجل 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع فى بداية التعاملات اليوم.
وصعد فى بنك كريدى اجريكول بنحو 60 قرشا ليسجل 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع، مقارنة ب 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
كما ارتفع سعر العملة فى بنك البركة، وبنك الاستثمار العربي بقيمة 35 قرشا لتسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، مقارنة ب47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.
ولكنها ذكرت أن فوائد الإصلاحات المالية والنقدية تبدأ في الظهور اعتبارا من العام المالي 2025 – 2026، كما توقعت وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7% على الأمد الطويل.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن يتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة من مستويات 46 و47 جنيها خلال الوقت الحالي، مضيفة أن الجنيه سيواصل انخفاضه أمام الدولار خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات ال50 و55 جنيها للدولار الواحد.
وفي مطلع الشهر الحالي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6%، وأوضح المركزي أن يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعري صرف السوقين الرسمية والموازية.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، حينها إن قرارات السياسة النقدية "ضرورية" حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي.