وزير الصحة: ميزانية الأدوية داخل مستشفيات الصحة تتراوح بين 22 مليار ل30 مليار جنيه

المواطن البسيط لن يتأثر بزيادة أسعار الخدمات في المستشفيات لأنه مغطى بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا تصب في صالح المواطن المصري، وهذه القرارات تشمل رفع سعر دخول المستشفيات وزيادة أسعار الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، حيث إنه بهذه الزيادة يمكن للوحدات أن تعطي للطبيب مقابل مادي بدلا من تنقله بين المستشفيات والوحدات ليغطي في كل وحدة صحية ساعة يوميا، حتى يستطيع المواطن في الأرياف من الوصول لطبيب يستمع له ويعالجه.
وقال عبدالغفار، خلال لقاءه بصحفيين ملف الصحة، للرد على استفساراتهم، إنه لابد من النظر للخدمات المقدمة في المستشفيات والتي تشمل أطباء وأجهزة ومعدات، وبالتالي فإن جميع هذه العناصر تحتاج إلى تطوير، كما أن الصناديق الخاصة بالوحدات والمستشفيات إذا لم يكن بها مبالغ مالية للتطوير سينتهي بها الأمر لتحويلها إلى مستشفيات تابعة للأمانة العامة للمراكز المتخصصة والتي لديها قانون يسمح بشراء المعدات والتطوير.
وأضاف أن المواطن لن يتأثر بهذه الزيادات التي تم إقرارها في المستشفيات لأن قرار العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي يغطي جميع التكاليف المادية للعلاج، لافتا إلى أنه في حالة وجود حالات غير تابعة لنفقة الدولة والتأمين الصحي فإنه يمكن من خلال إدارة المستشفيات إعفائه من هذه التكاليف.
وأكد أن المواطن العادي الذي لا يتبع التأمين الصحي ولا نفقة الدولة وعددهم 5% من إجمالي المترددين على المستشفيات، ويريد الذهاب للمستشفى للكشف وإجراء التحاليل، فهل من الصعب عليه دفع رسم دخول للمستشفى 10 جنيهات، وإجراء التحليل ب20 جنيها أو أشعة ب80 جنيها؟ وبالتالي فإن المواطن البسيط غير القادر لن يتضرر نهائيا بهذه القرارات.
ولفت عبدالغفار إلى أن ميزانية الدواء داخل مستشفيات الصحة تتراوح بين 22 مليار إلى 30 مليار جنيه، ولابد من إحكام السيطرة على هذه الأدوية، فهناك مثلا أدوية السرطانات والمناعة لا يمكن المساس بها وهي مستوردة، أما باقي الأدوية فإنه من غير المنطقي أن نستورد أدوية ولدينا بدائل لها، لافتا إلى أن أغلب دول العالم اتجهت للاستغناء عن الدواء المستورد في حالة وجود بدائل محلية الصنع.
وأشار إلى أن هناك استهلاك كبير في صرف الأدوية داخل المستشفيات الحكومية، لذلك تم إصدار قرار صرف دواء واحد فقط بشكل مجاني وهو الدواء الأساسي، لأننا اكتشفنا أن المواطنين يستهلكون فيتامينات من المستشفيات الحكومية ب 1.5 مليار جنيه، وهذه الفيتامينات ليست أساسية في روشتة العلاج الخاصة به، مما يزيد عبء الدولة في تحمل تكاليف ليست أساسية.
وتابع الوزير أن الوزارة تحاول ضبط صرف المضادات الحيوية التي يستهلكها المواطنين بشكل كبير جدا، فمثلا إذا كان المريض لديه دور برد يتم كتابة دواء خافض للحرارة ومسكن بدلا من المضاد الحيوي، لأن خفض تكلفة استخدام المضادات الحيوية الغير ضرورية توفر للدولة 10 مليار جنيه، يتم توريدها للعلاج على نفقة الدولة.
ونوّه بأن الدولة تتحمل حوالي 350 مليون جنيه شهريا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة والمواد الخام، حتي نستطيع توفير الأدوية اللازمة للمرضي، خاصة بعد زيادة سعر الدولار.