حسن شحاتة: كل ملاحظات مشروع قانون العمل الجديد موضع اهتمامنا

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة.
وقالت وزارة العمل، إن ذلك يأتي في إطار اجتماعاتها المستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"؛ تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب، وإصدارها.
وقال شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
وأكد أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة القانونية، استكملت اجتماعاتها، في إطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 267 مادة؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد الوزير حسن شحاتة أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتى ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ تماشيا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها سوق العمل.